قال الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، إن أمس شهد إطلاق المنظومة الإليكترونية المتكاملة للعمل الأهلي في مصر لأول مرة، في إطار التشريع المنظم الحالي لعمل الجمعيات الأهلية قانون 149 لسنة 2019، والذي صدر وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم 2018 لتعديل قانون 70 لسنة 2017، إذ أن القانون السابق لم يلقى قبول لدى مؤسسات المجتمع المدني المصري، كونه يتضمن بعض المعوقات.
أضاف عبد الموجود في حوار مع الإعلاميتين أية جمال الدين واسماء يوسف، ببرنامج “8 الصبح” على قناة “dmc”، أنه لأول مرة في مصر يكون المجتمع المدني شريك فعال في وضع القانون الحالي قانون 149 لسنة 2019، إذ تم وضع القانون على قواعد الحوكمة والشفافية والعلنية، إضافة إلى قواعد الشراكة بين المجتمع المدني وبين الحكومة المصرية، فأحد مواد القانون نصت على إلزام الجمعيات الأهلية على تسجيل بياناتها على قاعدة البيانات، وإلتزام وزارة التضامن بإعتبارها الجهة الإدارية بإنشاء قاعدة بيانات مسجل عليها كافة بيانات الجمعيات الأهلية.
أوضح مساعد وزيرة التضامن لشئون منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، أن التسجيل على قاعدة البيانات متاح للأفراد والجمعيات المسجلة التي تحتاج إلى توفيق أوضاع، لافتًا إلى أن الوزارة سبق وأطلقت المرحلة الأولى من المنظومة الإليكترونية بمارس الماضي لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لأول مرة إليكترونيًا إذ تم تسجيل أكثر من 33 الف طلب، وتم توفيق أوضاع أكثر من 29 الف مؤسسة وجمعية، وتم تسجيل 52 منظمات أجنبية غير حكومية لتوفيق أوضاعها، منوهًا عن إمتداد مهلة توفيق الأوضاع حتى 11 أبريل المقبل.