كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، موضحا أن الحكومة المصرية أوضحت أن الحصول على القرض من أجل الوصول لاستقرار اقتصادي وتحقيق معدلات نمو.
تابع “موسى” خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي“، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الصندوق لا يمنح مصر قروض إلا إذا رأى أنها مستقرة اقتصاديا وقادرة على سداد الديون.
أوضح أن صندوق النقد الدولي لا يجامل أحدًا، لافتا إلى أن هناك دول قدموا طلبات لصندوق النقد للحصول على قرض وتم رفض طلبهم. مردفا أن تعامل مصر مع صندوق النقد ليس وليد الفترة الحالية مع الرئيس السيسي، وإنما التعامل مع الصندوق قائم منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
لفت إلى أن مصر وقعت 11 اتفاقا مع الصندوق منذ 1962، بينها 3 اتفاقيات فقط في عهد الرئيس السيسي، أولها في 2016 مرورا بـ 2020 وآخرها 2022، حسبما ورد في الإنفوجراف الصادر عن مجلس الوزراء.
كما أكد أن الحكومة المصرية أشارت إلى أن الدافع من وراء دعم من صندوق النقد الدولي، هو وجود التحديات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.
وحول أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في إطار البرامج والاتفاقيات الموقعة بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على دعم في 2016، أوضحت الحكومة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام وإصلاح دعم الطاقة، وإتاحة حيز داعم للإنفاق الاجتماعي.
وجاء في بيان الحكومة الذي استعرضه الإعلامي أحمد موسى، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في إطار البرامج والاتفاقيات الموقعة بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على دعم في 2020، تتمثل في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء الاحتياطات الدولية ومساعدة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.