أكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة المصرية الأسبق، أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المصري دليل على ثقته في قوة اقتصادنا، والدولة لم تتأخر في أية التزامات مالية دولية سواء مع الصندوق أو أي من شركائها الدوليين طيلة العهود السابقة، وهو ما يجعل هناك ثقة كبيرة في الحكومة المصرية، ويشجع المؤسسات الدولية على التعاون والتبادل التجاري مع مصر.
أوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة “CBC” أن موافقة قرض صندوق النقد الدولي تزامن مع مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأمريكية الإفريقية ما يبشر بجذب المزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة باعتبار أن مصر هي البوابة للقارة الإفريقية.
تابع: إضافة إلى أن مصر لها مكانة كبيرة في المجتمعات الدولية ولها دور حيوي في المنطقة، وهي بوابة أفريقيا وبالتالي من مصلحة المجتمع الدولي والاقتصادي العالمي دعم مصر، لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج مهمة على الصعيد الإقليمي والقارة الإفريقية.
أكمل رئيس البورصة الأسبق أن صندوق النقد الدولي لا يتدخل بشكل كبير في أوجه إنفاق الدولة، إنما هدفه الأساسي الإطمئنان على أن الاقتصاد يسير بصورة طبيعية مع وضوح رؤية و آليات السوق المبنية على شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة، وأثنى الصندوق في اجتماعات على دور مصر الاجتماعي في دعم الأسر الأكثر احتياجاً والمتمثل في مبادرة حياة كريمة.
شدد على أن التحرك الإيجابي للاقتصاد يستلزم وجود شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بالإضافة أن جذب الاستثمار من الخارج يتطلب أن يكون القطاع الخاص المصري قويًا، وأن صندوق النقد الدولي أوضح في بيانه الرسمي أن شروطه تتعلق، بالتنمية المستدامة، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، وسعر صرف مرن، فتح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر، والاستمرار في الإصلاح والتحول الاقتصادي.
أشار “الترجمان” إلى أن ما سند مصر في السنوات الأخير ما فعتله من مشروعات البنية الأساسية “طرق وموانئ”،وهو ما ساعد على نمو الاقتصاد وزيادة العمالة، وأكد على الاستفادة منه من خلال القطاع الخاص ومساندته للدولة في رفع المستوى الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.