توقع البنك المركزي تعافي النشاط الاقتصادي بشكل مبدئي خلال الربع الثالث من 2022، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من 2022، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة.
أشار بيان البنك المركزي الذي تضمن رفع أسعار الفائدة إلى التأكيد على أن هذه المؤشرات المبدئية مرتبطة بالصعيد المحلي وسط استمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم لذروتها وبدء مسارها النزولي.
في سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي بنسبة 3% على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 16,25% و17,25% و16,75% على الترتيب.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16,75%.
بهذه الزيادة يكون البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال 2022، من أجل مواجهة موجة التضخم وسعياً لجذب مزيد من الاستثمارات.