"مفيش نفقة للزواج العرفي".. تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
قال المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن القانون سيمهل فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفية وبعدها لن يعترف بها قانونا.
أضاف “محمد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج “على مسئوليتي“، المذاع على قناة صدى البلد، أن ترتيب الأب في الحضانة سيكون في المرتبة الثانية بعد الأم، موضحا أنه تم الاطلاع على جميع قوانين الدول العربية والاستماع إلى كافة الآراء.
نرشح لك: تفاصيل ضبط الطلاق الشفوي في مشروع قانون الأحوال الشخصية
أشار إلى أنه تم استشارة رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء ورأي رجال الدين، في إعداد القانون الجديد للأحوال الشخصية، موضحا أنه تم قراءة 20 ألف مقترح والاستعانة بها في مشروع القانون الجديد.
كما أكد أن رأي الأزهر والمفتي كان مكتوبا في مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أنه تم اللجوء إلى دار الإفتاء وأخذ رأي المفتي بالأسانيد الشرعية. وكشف عن أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال شهرين.
لفت إلى أن مشروع القانون يتضمن وثيقة تأمين إجبارية لنفقة الزوجة في حالة الطلاق، موضحا أن الطلاق سيكون بوثيقة مثل الزواج. وأنه سيكون متضمنا بأن يخطر الزوج زوجته الأولي بزواجه من ثانية، قائلا: “لو مش عاجبها تتطلق.. كمان اللي مش هيصرف على ولاده مالوش رؤية”.
تابع: “مافيش زوجة هتقدر تمنع طليقها من رؤية أولاده.. والمطلق اللي مسافر بره هيشوف ولاده رؤية إلكترونية على النت”. مواصلا: “مافيش نفقة للزواج العرفي ومن حقه المرأة إثبات النسب”.