وزير العدل: سنطرح قانون الأحوال الشخصية للنقاش المجتمعي

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية انتهت في الوقت الراهن من الأحكام الموضوعية لمشروع القانون ويتم مراجعتها قانوناً ومن جهة الصياغة، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون لغة القانون يجب أن تكون مبسطة أمام غير المختصين لسهولة فهمها وتبقت الإجراءات وهذا يتم الآن.

أضاف في مداخلة خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON”: “أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر وفي أعقابه بأسبوعين سيتم طرحه للحوار المجتمعي بغير مدة محددة حتى يأخذ حقه في نقاش موسع مع كافة أطياف المجتمع بمختلف الشرائح والأعمال وكذا منظمات المجتمع المدني مع اللجنة المختصة”.

وحول ما إذا كان مشروع القانون سيلحق الدورة البرلمانة الحالية، قال الوزير: “الدورة البرلمانية لها مدة وإرسال مشروع القانون للنواب يتوقف على انتهاء الحوار المجتمعي فلو فرضنا أننا انتهينا من مشروع القانون في فبراير سيذهب لمجلس الوزراء وإذا وافق عليه يحال لمجلس النواب”.

كما كشف وزير العدل أن مبدأ توثيق الطلاق انتهى من ناحية الموافقات الشرعية بعد الحصول على موافقات كتابية من المؤسسات الدينية وهي الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الاوقاف.

وعن صندوق الأسرة المصرية، قال: “أمواله ستكون للأسرة المصرية وللحفاظ عليها عشان ما تتبهدلش أمام أي حدث طاريء تتعرض وفي الوضع الطبيعي العائل هو الأب وفي حال حدوث الطلاق يقف الصندوق للحفاظ على عدم اختلال أوضاع الأسرة المصرية فمثلًا لو مصروفات مدارس وهناك أب عائل غير ملتزم، الصندوق يدفع وياخد من الأب”.