وزير العدل: رسوم الزواج ستكون بسيطة جدا
رسوم الزواج
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائما بوضع علاج فوري لأية مشكلات متواجدة بمصر.
تابع “مروان” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”: “مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاط وأحكام جديدة لم تكن موجودة في القانون السالف”، مشيرا إلى أن القانون يستهدف دعم الأسرة المصرية.
نرشح لك: القومي للمرأة يشكر الرئيس على هداياه للنساء ذوات الاعاقة
أضاف: “التحاليل قبل الزواج مهمة، كي يدخل الطرفان الحياة الجديدة على نور، نفترض أن أحد الطرفين عقيم، في هذه الحالة كل طرف يحدد رأيه ويختار مصيره، يقبلا ظروف بعض أو لا يقبلا هما أحرار بدلا من الزواج والدخول في مشكلات بعد الزفاف”، مردفا: “إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل”.
أشار إلى أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا وفقا لرغبة الزوجين. مضيفا: “قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية، ورسوم صندوق الزواج لم تحدد بعد، وستكون بسيطة جدا، ولن تكونا عائقا أمام أي مستوى اجتماعي، ويوجد علماء يدرسون كافة الحالات لتحديد كل ما يتعلق بالزواج بدقة”.
واصل وزير العدل: “نعد مشروع كامل للأحوال الشخصية، وبالنسبة لتوثيق الطلاق لا يوجد أي شيء مناقض للشريعة، نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج”، معلقا: “توثيق الطلاق تنظيم وليس منعا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق”.
أشار إلى أن صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ، مثل عدم التزام الطرف الملتزم بالنفقة بواجباته، فالصندوق هدفه هنا المحافظة على الأسرة، لافتا إلى أن القانون الجديد يقيد الزواج العرفي، كون لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شيء سوى النسب فقط.
وحول الشائعات التي ترددت الفترة الماضية حول وصول رسوم الزواج إلى 20 ألف جنيه قال وزير العدل: “من روج هذه الشائعات ليس مأذونا، بل شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة”، مضيفا: “أقول للمواطنين يجب أن تكون هناك ثقة بالمسؤولين، مفيش حاجة بتتعمل إلا لمصلحة الناس، والطرف المناوئ يبث سموم، لا تنصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وبتعمل لمصلحتكم أنتم فقط”.
لفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية سيحال إلى حوار مجتمعي قبل البرلمان، مشددا على أن القانون مبنى على أسس علمية وسيرضي معظم الناس.