بعد الجدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. البعض يذهب للمأذون سريعا

قانون الأحوال الشخصية الجديد
هدير عبد المنعم

آثار طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للنقاش المجتمعي جدلا، خاصة البنود المتعلقة بالزواج، حيث سادت حالة من التساؤلات لدى العديد من المقبلين على الزواج، الذين شعروا بالقلق حيال إجراءات الزواج ضمن مشروع القانون الجديد، ومنهم من سارع بتقديم موعد عقد القران قبل تطبيقه!

ولمعرفة حقيقة الموقف عن قرب، تواصل إعلام دوت كوم مع مجموعة من المأذونين لمعرفة رد فعل المقبلين على الزواج بعد طرح مشروع القانون الجديد، هل سارعوا بإتمام الزواج في وقت قريب؟ وهل هناك اختلاف في إجراءات الزواج أم أن الإجراءات كما هي لأن القانون لم يصدر بعد؟، وفيما يلي أبرز التصريحات:

قال المأذون محمد عبد العزيز، إنه لم يصدر أي جديد فيما يخص قانون الأحوال الشخصية، وإجراءات الزواج ما زالت كما هي، لأن الدولة عندما تناقش تعديل قانون، فإن هذا التعديل يتطلب عدة مراحل حتى يتم، المرحلة الأولى وهي أنه عندما تنتهي اللجنة المكلفة بإعداد القانون من المسودة يتم عرضه على مجلس النواب، ثم يعقد المجلس جلسة للمناقشة وإجراء أي تعديلات أو إضافات أو حذف، ثم تعرض على رئيس الجمهورية للموافقة وبعد ذلك ينشر القانون في الجريدة الرسمية، فإذا فرض أنه سيحدث تغيير، فلن يحدث قبل شهر أو شهرين، فمن يفهم هذه العملية لم يسارع في إتمام الزواج، من لا يعرف هذه العملية قرر أن يقدم موعد عقد القران، فحوالي 10٪ من العرسان قرروا تقديم موعد عقد القران، ومن ناحية أخرى، فإن البعض قد حجز بالفعل قاعات للاحتفال بالزواج وتقديم المواعيد سيؤذي فئات كثيرة جدا من العمالة بهذه القاعات لأن الحجز سيتم إلغاؤه، كما أنه سيؤثر على مواعيدي كمأذون، ولا أملك سوى ترتيب المواعيد بالدور حسب جاهزية الأوراق.

– فيما أكد المأذون منصور السراج، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ما زال تحت المناقشة ولم يصدر، وإجراءات الزواج كما هي لم تتغير، ولكن الكثير من الناس تسارع بتقديم موعد عقد القران خوفا من زيادة الرسوم، وأغلب المخطوبين يسعون سريعا لإتمام الزواج خوفا من دفع أموال أكثر رغم أنه لا يوجد قرارات رسمية.

وأوضح المأذون محمد الفقي، أنه لا يوجد أي شيء رسمي بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية، وإجراءات الزواج ما زالت كما هي، ولكن الجميع يقدم موعد عقد قرانه، فالجميع يشعر بالقلق.

وصرح مكتب مأذون -رفض ذكر اسمه- أنه ليس لديه أي معلومة إضافية عما قيل من رئيس الجمهورية، والإجراءات كما هي لم تتغير، كما أن النظام القديم كما هو ولم يطلب أحد من المقبلين على الزواج تقديم موعد عقد قرانه.

كما أكد آخر -رفض ذكر اسمه- أنه لم يأتي إليه أي قرارات رسمية، والإجراءات القديمة ما زال معمول بها، ولكن الكثير من الناس يريد الزواج سريعا في الوقت الحالي، وذلك يؤدي إلى حدوث تضارب في مواعيد كل من يعمل في مهنة المأذون أو إقامة حفلات الزفاف.

يذكر أن الدولة طرحت منذ أيام قليلة، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، للنقاش المجتمعي، وتم عرض أبرز نقاطه، وأكثر ما لفت انتباه الناس، هو الحديث عن تشكيل لجنة برئاسة قاضي لمراجعة التحاليل الطبية للعريس والعروس، وأنه لا بد من موافقة هذه اللجنة حتى يستطيع المأذون عقد القران، أيضا من أكثر البنود التي أثارت الجدل هو إنشاء صندوق الأسرة المصرية، ويجب على المقبلين على الزواج دفع مبلغ مالي “لم يحدد بعد” لهذا الصندوق.