"الإفتاء" توضح حكم إيداع الأموال في البنوك
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم إيداع الأموال في البنوك، موضحة أن أمر إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه.
أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتد حاجة الناس إليها، وتتوقف عليها مصالحهم.
نرشح لك: حكم الزوجة التي حملت من السِفاح ونسبت الطفل إلى زوجها؟
والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثم فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجرها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها”.
في سياق آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية رأيها في العنف الأسري، خاصة إذا مورس ضد الأنثى والزوجة داخل الأسرة. مشيرة إلى أن ضرب الزوجة حرام شرعا.
كتبت الإفتاء عبر حسابها الرسمي بـ”فيس بوك”: “العنف الأسري منكر مذموم من الناحية الشرعية، وتشتد الحرمة إذا مُورِس ضد الأنثى داخل الأسرة، وهو أشد إذا مُورِس ضد الزوجة، فقد بَنَتِ الشريعةُ معاملةَ المرأة على أساس المودة والرحمة؛ ومن ثم فضرب الزوجة أو التعرض لها بالعنف حرام شرعًا”.
تابعت: “وما ذكرته آية سورة النساء من الضرب إنما هو صورة من صور التأديب اللائق بوضع معيَّن، وله ضوابطه التي تناساها الناس حتى وصلوا في التطبيق إلى نقيض مقصوده؛ فلا مانع حينئذٍ من منعه وتجريمه وَفقًا لتغيُّر النظم القانونية والاجتماعية، ويكون منعه هو الموافق لفعل النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم ولمقاصد الشريعة الغرَّاء وأخلاقها”.