قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن نجاح الدولة في توفير 2 مليار دولار لتلبية متطلبات المستوردين، مؤشر جيد، يعكس الحركة التي حدثت في سعر الصرف، ورد فعل السوق عليها.
أضاف “ناجي”، في مداخلة هاتفية مع “إكسترا نيوز”، إن السوق السوداء تعاني حاليًا من الشلل في الحركة، بسبب تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار، نظرًا لأن المواطنين تشجعوا في تغذية البنوك بأموالها، بدلًا من اللجوء للسوق السوداء، وكذلك وجد الأجانب أن السعر مغري جدًا، وآمن بالنسبة لهم، فضخوا أموال للاستثمار، مما أنعكس على القطاع المصرفي، بتوفير سيولة دولارية كبيرة.
أردف، أن الدولة كانت في حالة احتياج للعملة الأجنبية، وبمجرد ما توفرت بدأت البنوك في تلبية احتياجات المستوردين، والعمليات المتوقفة، متوقعًا انفراجة أكبر في السيولة الدولارية بالبنوك، بجانب مزيد من ضخ العملات الأجنبية من الجانب.
في سياق متصل، قال إن الاستثمارات الحالية هي استثمارات الأموال الساخنة، التي دخلت مباشرة إلى أذون الخزانة والقطاع المصرفي، وليست استثمارات مباشرة بشراء أصول، أو قطاعات صناعية، أو إنشاء شركات جديدة، وهكذا، ولكن من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تلك الاستثمارات المذكورة خلال الفترة القصيرة المصرية.
أوضح، أن الدولار وصل للسعر العادل بالحركة الأخيرة لسعر الصرف، وبدأ السوق السوداء في معرفة أنه لن يرتفع لأكثر من ذلك ما يدفع المواطنين للاتجاه للبنوك، والأجانب للاستثمار المباشر في القطاعات المختلفة داخل الدولة.