كريم الدجوي يكتب: معادلة إعلام ما بعد يناير
ليلة الـ29 من نوفمبر 2014 ، ربما تدرّسها أحد الدول المتقدمة بعد عشر سنوات من الآن، كنموذج للسيطرة الأنظمة الحاكمة على الإعلام فى عصر السموات المتفتوحة والإنترنت وصحافة المواطنين .. كيف استطاع نظام أن يهمش كل تلك الأدوات التى تجعل كتم الأصوات أمرا مستحيلا، كيف يردد صوتا واحد على عبر مئات القنوات وعشرات الجرائد وألاف المواقع. حتى على مواقع التواصل الاجتماعى، كان لهذا الصوت الواحد وزنه ايضا، مدعما بأحدث وسائل التواصل الحديث من الصور والفيديوهات والكتابات الساخرة والجادة أيضا ينقله المواطن واللجان الإلكترونية بنفس الطريقة.. سيدرس طلاب السياسة ونظم الحكم فى الدول المتقدمة والإعلام والتسويق هذا النموذج، وربما يندبون حظهم أيضا بسبب صعوبة فهم تلك الحالة.
كيف لا تنقل أى صورة من أحداث ذلك اليوم، كيف يستطيع الكل تجاهل أحداث بهذا الحجم، كيف يستطيع عشرات الإعلاميين الوقوف أمام الكاميرا بكل ثقة، وطرح سؤال “من الذى قتل أولادنا؟”، ويقيمون حوارات لساعات متتالية هم جميعا يعرفون أنها باطلة دون أن يخرجوا عن النص للحظة؟ كيف وجدوا هذا العدد الكبير من الضيوف والمتصلين الذين يستطيعوا تجنب الطرح المنطقى .. كيف انتجت مصر آلاف من الإعلاميين والخبراء الأمنيين والحقوقيين والأكاديميين المميزين الذين يستطيعون تجنب الحق والمنطق مثل لاعب السيرك الذى يستطيع المشى على الحبل دون أن يخطوا خطوة واحدة خاطئة؟!
صرخت لميس الحديدي بكل قوة وجراءة، يجب أن يحل لغز قتل أبنائنا، طارحة كل الخيارات المتاحة، حماس، والإخوان، الدول الأجنبية. فإذا باللواء خبير الأمن، يطالب بمحاكمات ثورية عاجلة – بعد 4 سنوات – لتكشف لنا حل هذا اللغز وتثبت أيا من الأطارف التى اتهمتها لميس متورط فى هذه الدماء .. أما أحمد موسى، فاستقبل عشرات المكالمات التى تهنئه ببراءة مبارك – على طريقة أم العروس، وهو يردد جملة واحدة، هى أن المؤامرة القادمة أكثر صعوبة، ويجب أن ندعم جيشنا وقضائنا وشرطتنا أكثر حتى يكتب لنا النجاة!
على الناحية الأخرى، اتخذ إعلاميون كثيرون الطريق الأسلم منذ فترة، مثل منى الشاذلى التى تصدرت ببرنامجها شاشة سى بى سى أثناء سقوط الضحايا وفض المظاهرة، وهى تحاور الإعلامية “ريهام السهلى” – قاهرة استغفر الله العظيم الملحدين، وخالتها الإعلامية سناء منصور، فى مشهد يعيد إلى أذهاننا عرض التليفزيون المصرى لفيديوهات وثائقية عن الحيوانات أثناء تظاهرات 25 يناير. إعلاميون كثيرون قرروا أن يحولوا الضفة لمطاردة المتحولين جنسيا وحالات زنا المحارم، والملحدين والمثليين جنسيا، خوفا من عدم قدرتهم السير على الحبل الرفيع مثل مدام لميس وضيوفها.
إن ما نراه على الساحة الإعلامية هو نتاج ثلاثة عناصر، العنصر الأول هو العلاقة بين الإعلام الخاص والدولة. فمنذ أن قرر النظام فتح الباب لقنوات إعلامية خاصة، وقد ارتبط معظمها برجال أعمال، وجدوا فيها استثمارا طويل المدى لتكون بوق يدافع عن مصالحهم من ناحية وتكون عونا للدولة من ناحية أخرى إذا ما احتاجت لها. وبعد يناير، وانخفاض معدلات مشاهدة التليفزيون الحكومى، صارت تلك القنوات أبواقا إعلامية للدولة والأجهزة الأمنية بطريقة شبه رسمية، سيناريوهات يكرروها جميعا بالكلمة والحرف، توجيه وحشد بطرق غير مسبوقة. تزامن مع ذلك ضخالمليارات فى الساحة الإعلامية، بين رجال أعمال ودول عربية أخرى، ليشترى كل منهم أسهما فى عقول المواطن المصرى يتستفيد بها فى اللحظة المناسبة.
أما العنصر الثانى فهو الإعلاميين أنفسهم، فمعظمهم نتاج مؤسسات إعلامية مملوكة للدولة، كان على رأسها نجوم التنظيم الطليعى فى عصر عبد الناصر وغيرها من مدارس الإعلام الأمنى التى تقدس فكرة الصوت الواحد، وإن الأعلامى حتى لو كان يكتب فى صفحات الرياضة أو الفن يجب أن يكون له نفس الفكر والرؤية السياسية. تعطى الفرصة لأبناء نفس الفكر، والمسئولين. أنظر إلى أبناء رجال النظام في ماسبيرو الجرائد القومية، ستفهم لماذا حب النظام المباركى أيدولوجية وليس مهنة., حتى جرائد المعارضة، فعند اللحظات الفارقة وجدناهم جميعا مؤيدين للنظام أكثر من النظام نفسه.
أما العنصر الثالث فهو قدرة الأجهزة الأمنية باستخدام الإعلام من ناحية بدفع تأثير الدومينو، حتى يتحول الأشخاص العاديين إلى أبواق مصغرة، يصنعون المستندات الملفقة وينشرون الإشاعات الكاذبة، ويتهمون المختلف بالخيانة والعمالة .. نجحت الأجهزة الأمنية فى خلق حالة مكارثية أشد من التى خلقها جوزيف مكارثى نفسه (رجاء مراجعة مقال منار الشوربجى: المكارثية، الرابط أسفل المقال).
ثلاثة عناصر جعلت الخروج عن النص شبه مستحيل، ربما ينجح فى اختراق الحظر مقال هنا أو هناك، مذيع شاب شجاع مثل أحمد خير يسرق أقل من دقيقة على شاشة أون تى فى ليعبر عن غضب أبناء جيله، فضفضة من محمود سعد تريح نفوس البعض.. ولكل هذا كان استمرار باسم يوسف مستحيلا، لإنه ببساطة هدد تلك المنظومة التى تتحدى العصر .. باسم شكل خطرا على استثمارات فى مجال الإعلام مليارات، وإن لم تمنعه الدولة كان الاغتيال الإعلامى من زملائه سيستمر حتى يصل به إلى نفس النتيجة.
خلاصة القول، نحن الآن فى وضع لا نحسد عليه، بين ماكينة إعلامية لا ترحم، ورئيس يرى أن كل هذا الاصطفاف غير كافى، وشعب بلا وعى لا يحلم سوى بقوت يومه. هل هناك مخرج من ذلك؟ ربما، هذا أمرا ستحسمه الشهور والسنوات القادمة، هل سيستطيع هذا النموذج الإعلامى الخارج الصمود طويلا أمام أدوات الإعلام الحديث؟ سنعرف بعد عشرة أعوام عندما يجيب طلاب الدول المتقدمة على إجابة السؤال فيما لا يقل عن 2000 كلمة.
مقال منار الشوربجي من هنا