كيف يعاقب القانون على جريمة النصب الإلكتروني؟
دينا رحمو
قال د. مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن هناك فرق بين النصب الإلكتروني، وجمع وتلقي الأموال، فالأخيرة جرمها المشرع المصري منذ أكثر من 25 سنة، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 سنة بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى مثلي المبلغ الذي تم جمعه.
أضاف “السعداوي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى كفافي وجومانا ماهر في برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر شاشة “قناة الأولى المصرية” حلقة الأحد، أن الاحتيال الإلكتروني يقتضي وجود نشاط إجرامي مغاير لهذا النشاط، يتمثل في استخدام الجاني طرقا احتيالية من أجل جمع بيانات عن العملاء والولوج إلى حساباتهم البنكية بهدف الاستيلاء عليها.
نرشح لك: كيف تتجنب عمليات النصب أثناء الشراء الإلكتروني؟
تابع أن المشرع المصري لا يعتبر أن جرائم الاحتيال الإلكتروني جناية، في حين اعتبرها جنحة وفرض لها عقوبة لا تزيد عن الحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.
أشار إلى أن واقعة منصة “هوج بول” تتمثل في أن صاحبها أنشأ شركة وجمع أموال لتوظيفها، وهذا الفعل يعتبر جناية جمع وتلقي أموال، لأن هي الجريمة الأشد، التي قد يصل عقوبتها إلى 15 سنة.
استكمل أن هذه الجناية تحمل في طياتها العديد من الجرائم، أهمها إيهام العملاء باستثمار مدخراتهم نظير الحصول على ربح، والعديد من الجرائم منها نشر وترويج السجلات التجارية لهذه الشركة، واستخدامهم إلى العديد من الشرائح التليفونية والأجهزة الإلكترونية.
وعن بعض الأفراد الذين قاموا بالترويج لهذه الشركة دون علمهم بحقيقة أمرها، قال إن القانون الجنائي المصري لا يفترض المسئولية الجنائية، ولكن يضع المتهمين في وضع الفاعلين المستقلين، موضحًا أن هذا يعني أن لابد أن يكون لدى الجاني نية التدخل في الجريمة، تتمثل في مشاركة أومساعدة أو تحريض الجناة على ارتكاب الجريمة، ما دون ذلك فهو مجني عليه في نظر القانون.
وعن “الأدمن” المسئولين عن صفحات منصة “هوج بول”، أكد أن قد ينظر لهم على أنهم فاعل في الجريمة، لأن لا يمكن افتراض عدم علمهم بحقيقة المنصة، لأنهم التقوا بالمسئولين الرئيسين.
أكد أن في حال هروب الجاني الرئيسي للواقعة خارج البلاد، فهذه الجرائم التي تعد وسائل الاحتيال الإلكتروني جزء منها ، يكون فيها الاختصاص للقضاء المصري حتى أن وقعت الجريمة خارج الأراضي المصرية، طالما المجني عليه مصري أو لحق أذى بالمواطن المصري.
أوضح أنه يجب توعية المواطنين حول مثل هذه الجرائم، وطرق الاحتيال التي يتم استخدامها للنصب على المواطنين.
وفي سياق متصل، يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (29 شخص “13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية”) واتخاذهم من عدد (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7 جهاز حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها – 3 سيارات – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية “بلغت حوالى 600 ألف جنيه” – عدد 41 كارت ائتماني للبنوك بالخارج)..
وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى إستهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت وإستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة “بيتكوين” (جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى)، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الإستيلاء على تلك الأموال ، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار إستكمال نشاطهم الإجرامى.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الإنسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقى حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والإحتيال من تشكيلات عصابية دولية.