رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي: "تجريس" الفضائيات المخالفة لا يكفي
نقلاً عن “المصري اليوم”
قال الدكتور حسن عماد مكاوى، رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامى، التى شكلتها اللجنة العليا للانتخابات، إن هناك استياءً فى لجنة الأداء الإعلامى بسبب استضافة الفضائيات لمرشحين قبل موعد بدء الدعاية الانتخابية، ما يعد تعدياً من الفضائيات وعدم التزام بمعايير التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية، وأضاف «مكاوى»، أن اللجنة العليا للانتخابات قررت تفعيل العقوبات على القنوات المخالفة، كما قررت بدء عمل لجنة الأداء الإعلامى قبل موعدها، نظرا لعدم التزام الفضائيات.
■ ما أهم ملاحظاتك على طريقة تناول الفضائيات للعملية الانتخابية؟
ـ هناك استياء من تناول بعض وسائل الإعلام للانتخابات فى برامج مضمونها إعلانى، فضلاً عن استضافة عدد من المرشحين، ومنها قنوات الحياة وسى بى سى وصدى البلد، وهذا مخالف لما حددته اللجنة العليا للانتخابات من موعد بدء الدعاية الانتخابية، وقد اعتبرته اللجنة تعدياً من القنوات الفضائية.
■ وكيف ترى اللجنة العليا للانتخابات تعدى الفضائيات؟
ـ تحدثت بشكل ودى مع المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، وقال لى إنه يجب بدء عمل لجنة تقييم الأداء الإعلامى، قبل موعدها، لمتابعة الفضائيات، رغم أن الوقت الرسمى لعمل اللجنة لم يبدأ فعلياً، فكان من المفترض أن يبدأ عمل اللجنة رسمياً يوم ٢٩ سبتمبر، ولكن نظراً للمخالفات التى تقوم بها الفضائيات بدأنا العمل قبل ذلك الموعد.
■ كيف رصدت اللجنة مخالفات الفضائيات قبل بدء موعد الدعاية؟
ـ جاءت ملاحظات لجنة الأداء، خلال اجتماع تمهيدى تشاورى عقد بين أعضائها قبل أيام، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تزويد كافة القنوات الرسمية والخاصة بالمعايير والضوابط الواجب اتباعها خلال التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات البرلمانية، ومناشدتها بضرورة الالتزام بتلك المعايير أثناء التغطية، ومخاطبة كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية الرسمية والخاصة، بضرورة تزويد اللجنة بالخطة البرامجية لتغطية الانتخابات خلال فترة الدعاية المحددة رسمياً.
وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات مهام «لجنة متابعة ورصد وتقييم الدعاية الإعلامية والإعلانية»، وناقش الأعضاء دورهم فى متابعة الانتخابات، حيث تقوم اللجنة بأعمال الرصد والتقييم لجميع المواد المسموعة والمرئية التى تبثها القنوات الإذاعية والتليفزيونية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة، وفقاً للضوابط والمبادئ التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.
■ ما العقوبات التى يمكن أن تتعرض لها الفضائيات المخالفة لمعايير التغطية؟
ـ سوف يتم إنذار القنوات التى تتعدى وتخالف شروط اللجنة العليا للانتخابات، وإذا لم تلتزم الفضائيات، فسوف تلزمها اللجنة ببث اعتذار رسمى مكتوب من اللجنة العليا للانتخابات على شاشتها، وإذا لم تلتزم فسوف يتم حرمان القناة من تغطية العملية الانتخابية لمدة تحددها اللجنة العليا للانتخابات، ومن الممكن أن يصل التصعيد إلى حد إغلاق القناة، وهذا القرار موجود فى قانون الانتخابات وسيتم تفعيله، حتى تأخذ جميع القنوات العبرة وتلتزم الحيادية فى التغطية.
■ لكن لجان متابعة الأداء السابقة لم تلزم القنوات المخالفة بشىء.. ما تعليقك؟
ـ نعم هذا كان يحدث فى اللجان السابقة، وكان المهم بالنسبة للجنة هو «تجريس» القنوات الفضائية فقط، ولكن لم تطبق عليها أى شىء من معايير تغطية العملية الانتخابية، ولكن المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، تحدث معى بشكل واضح، عن تخطى وتعدى الفضائيات، وأكد لى أنه يجب تطبيق معايير التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية، وإذا لم تلتزم الفضائيات يتم تطبيق العقوبات عليها.
■ كم عدد القنوات التى ستتابع الانتخابات؟
ـ ٢٣ قناة تابعة للتليفزيون المصرى، و٢٠ قناة فضائية خاصة، بالإضافة إلى الإذاعة المصرية، والقنوات والصحف الأجنبية التى لها مكاتب فى القاهرة، وهى لا تخضع للجنة الأداء الإعلامى بشكل مباشر، ولكن إذا وردت منها أو ضدها شكوى يمكن التحقيق فيها بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات، ويمكن تطبيق عقوبات عليها، إذا تكررت، والفضائيات التى تبث باللهجة المصرية من خارج البلاد لا يمكن السيطرة عليها، لأنها لا تطبق معايير وشروط التراخيص المصرية فى التعاقد.
■ هل هناك آلية لتلقى شكاوى المواطنين؟
ـ تم تدشين أكثر من صفحة على موقع «فيس بوك» لمتابعة الشكاوى والتواصل مع المواطنين حول مخالفات الفضائيات، ولكن تغطية الصحف للعملية الانتخابية ليست مسؤولية «لجنة الأداء الإعلامى»، وسوف تكون هناك لجان أخرى تابعة للعليا للانتخابات تتابع الصحف، وقبل عام ٢٠١٠ كانت متابعة الصحف مسؤولية المجلس الأعلى للصحافة.
■ من هم أعضاء لجنة تقييم الأداء الإعلامى؟
ـ تضم اللجنة فى عضويتها من الإعلاميين: «كامل البيطار، فاطمة فؤاد، محيى الدين جلال، عادل معاطى، إبراهيم الصياد، عمر أنور، مجدى ضيف، مقرر اللجنة»، ومن الأكاديميين: «هويدا مصطفى، هبه أمين شاهين، محمد محمود المرسى، نيرمين زكريا خضر»، ومن الصحفيين: «ماجدة موريس، مجدى عبدالعزيز»، ومن المجلس القومى لحقوق الإنسان: «أمجد فتحى، بخيت الواحى» ومن القنوات الخاصة: «ديانا الضبع من قناة cbc، وائل الشيخ من قناة دريم، وجمال الشناوى من ontv، وممثل لقناة الحياة»، ومن المنطقة الحرة عفت عبدالعظيم.
كما تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون: عبدالخالق يوسف، الأمين العام المساعد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، سيد حمدى، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة بحوث المشاهدين، ومحمد حسن رئيس المجالس واللجان، وسوسن التونى رئيس الإدارة المركزية للصحافة.
■ هل من حق الإعلاميين والصحفيين المرشحين للانتخابات الظهور فى وسائل الإعلام التى يعملون بها؟
– اللجنة العليا للانتخابات قررت حظر ظهور الصحفيين والإعلاميين المرشحين فى برامج تليفزيونية أو المشاركة فى برامج إذاعية، خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات للحملات الدعائية.
■ وما المعايير التى حددتها اللجنة العليا لتغطية الفضائيات للعملية الانتخابية؟
ـ وضعت اللجنة العليا للانتخابات عدة معايير لضمان الحياد فى تغطية الانتخابات، أولاً: ضمان الحيدة والشفافية فى الخريطة البرامجية بحيث لا يتم تقديم مواد يمكن أن تمثل دعاية إيجابية أو سلبية مباشرة أو غير مباشرة، كالأفلام والمسرحيات والأغانى وغيرها، ثانياً: الفصل الكامل بين تغطية الأنشطة الرسمية للمرشحين بحكم مواقعهم وما يمكن اعتباره دعاية انتخابية.
واستمراراً للمعايير التى تحكم التغطية جاء البند الثالث ليؤكد على الفصل الكامل بين ما يذاع من أنشطة المسؤولين الرسميين بالدولة المرشحين للانتخابات بحكم مواقعهم الرسمية، وبين ما يقدم من أنشطة قد تمثل دعاية انتخابية لمرشح بعينه، رابعاً: الحرص على الدقة والتوازن فى التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية لتزويد المواطنين بالصورة الكاملة والدقيقة التى تساعدهم على حسن الاختيار، خامساً: يحظر على الصحفيين والإعلاميين المرشحين المشاركة فى تقديم أى برامج إذاعية أو تليفزيونية خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات للحملات الانتخابية.
والمعيار السادس يُلزم المحطات الإذاعية والمحطات التليفزيونية بالحيدة والمساواة فى التغطية الإعلامية بين الأحزاب أو المرشحين المستقلين، بإتاحة فترات متساوية فى زمن البث وتوقيته لعرض برامج أو أفكار المرشحين.
والمعيار السابع: لا يجوز خلال التغطية الإعلامية التعرض لمرشحين آخرين أوالمساس بسمعتهم، أو انتهاك حياتهم الخاصة بصورة مباشرة أوغير مباشرة، أو تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين فى العملية الانتخابية أو عرقلتها، أو المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع المصرى، كما يُحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو المساس بحقوق الملكية الفكرية لأى شخص طبيعى أو اعتبارى، أو استضافة مرشحين قبل موعد الدعاية الرسمى.
ثامناً: يحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية، وحظر البند التاسع استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية.
والبند العاشر يحظر بث إعلانات مدفوعة الأجر للمرشحين داخل النشرات والتقارير الإخبارية، أو أثناء البث الحى للأحداث الجارية، والحادى عشر يحظر بث أى استطلاعات للرأى حول الانتخابات، ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع ومصادر التمويل والأسئلة التى اشتمل عليها وحجم العينة وأسلوب جمع البيانات وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ فى العينة، كما يحظر بث أى من هذه الاستطلاعات خلال فترة الصمت الانتخابى، وجاء المعيار الأخير ليؤكد حظر ممارسة العنف اللفظى أو التلويح باستخدامه.