هشام قاسم يكشف عدد الموقعين على إقرار التفرغ بـ"المصري اليوم"
محمود طارق
قال الناشر هشام قاسم المسئول عن إعادة هيكلة صحيفة المصري اليوم أن عملية إعادة الهيكلة كشفت عن وجود خلل في نحو 75% من العاملين بالجريدة والذين يمضوا بالعمل أٌقل من الـ48 ساعة أسبوعياً المنصوص عليها بقانون العمل مشيراً إلي أن إقرارات التفرغ التي طلبت الجريدة من الصحفيين التوقيع عليها تأتي متوافقة مع البند الخامس من العقد الموقع بين الصحفيين والجريدة.
وأضاف أن هناك صحفيين رفضوا التوقيع على إقرارات التفرغ وطلبوا الحصول على تعويض رغم أن عملهما خارج الجريدة مخالف للعقد ومستمر منذ سنوات وهو أمر غير مقبول أن تدفع له الجريدة تسوية مالية عن مغادرته الصحيفة لمخالفته شروط التعاقد معهما ورغم تقاضيه من المحطات الفضائية 5 أضعاف ما يتقاضاه في المصري اليوم لافتا إلي أن 249 صحفي وقعوا بالفعل على إقرار التفرغ.
وأشار قاسم إلي أنه لا يعتقد أن نقابة الصحفيين ستقوم بالدفاع عن مخالفة قانونية صريحة بقانون العمل مشيراً إلي أن إصدار أي بيانات لمحاولة تبرير موقف خطأ قانوني أمر لن يجد من يستمع إليه.
وأوضح أن استقالة الكاتبين الصحفيين محمود مسلم رئيس التحرير ونائبه أحمد الخطيب جاءت نتيجة تطبيق الإجراءات الجديدة وعملهم في قناة “الحياة” وهو ما يتعارض مع شرط التفرغ بعد جلسة جمعته معهم بحضور مالك الجريدة صلاح دياب لافتا إلي أن ما يحدث بمثابة تصحيح لأوضاع خاطئة استمرت سنوات.
وأكد على أنهم اتخذوا جميع الإجراءات التي تضمن المحافظة على مستوى الجريدة حتى لا يتأثر في السوق، وللحفاظ على معدلات التوزيع، مشدداً على أنه لن يسمح لأي صحفي بالمصري اليوم أن يعمل خارج الجريدة ومن يخالف إقرار التفرغ الموقع منه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتي تصل إلي حد ملاحقته قضائياً.
وحول الأسماء التي يجري التفاوض معها لتولي منصب رئيس تحرير، قال هشام قاسم أن الجريدة لم تدخل في أي مفاوضات حتى الان، لأن المفاوضات ستكون على أساس تحديد ما هو مطلوب من رئيس التحرير القادم بناءاً على تصور تحريري سيكلف بالقيام به، مشيراً إلي أن جميع الأسماء الذي ذكرت على أنها مرشحة للمنصب ليست صحيحة.
كان عدد من صحفيي المصري اليوم قد أصدروا بيان اليوم أكدوا فيه رفضهم الكامل للإجراءات التي اتخذتها إدارة المؤسسة، بالاتفاق مع هشام قاسم لإعادة هيكلة الجريدة، وذلك بتخفيض عدد العاملين بالمؤسسة ،وقيامه بطلب رؤساء الأٌقسام الاستغناء عن 50% من الصحفيين، رغم قيام الجريدة بالاستغناء عن عدد من الزملاء من قبل دون الحصول على حقوقهم.
وقال الصحفيون أنهم يعتبرون هذا الإجراء مجحفاً ومهدراً لحقوقهم، ويمثل إهانة لقيمة العمل الصحفي، لأنه يتم دون الرجوع لنقابة الصحفيين مطالبين بإبلاغ نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة بالموقف ،لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الأزمة.