أوضح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الحقوق المشتركة بين الزوجين، والحقوق الخاصة بكل منهما.
قال “الطيب” خلال برنامج “الإمام الطيب”، على شاشة “cbc“، إن أهم حقوق لكل منهما هو حفظ أسرار الزوجية وما بينهما من العلاقات الخاصة، وعدم إفشاء أي من هذه الأسرار أو التحدث به بين الأصدقاء والصديقات.
أردف: “رعاية كل منهما لمحبة الآخر ومودته وحماية الطرف الآخر عما يعكر صفوه أو يزعزع استقراره”، مؤكدا على أن المودة والرحمة بين الزوجين هي آية من آيات الله.
أشار إلى أن للزوجة حقوق عديدة منها حق المهر، وحق النفقة على الزوجة والأولاد، وهي واجب على الزوج، موضحا أن الثواب عليها يعادل بثواب الصدقة.
أكد على أن الإنفاق على الأسرة ظاهرها الإنفاق المالي وباطنها التقرب من الله.
في سياق آخر قال الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الشريف، إنه ليس من دعاة تحريم التعدد، ولا يجرؤ على ذلك أو يدعو إليه، موضحا أنه من دعاة ضرورة الفصل الحاسم بين فهم نصوص القرآن الكريم وأحكام شريعته في هذه القضية فهم صحيح.
أضاف “الطيب” خلال حلقة اليوم من برنامج “الإمام الطيب” المذاع عبر شاشة “CBC”، أن نصوص القرآن الكريم لم تبح للمسلم أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إباحة مطلقة بغير قيد أو شرط، وإنما أباحت له ذلك من أجل الضرورات المشروطة بالعدل المطلق في كل تصرف صغير أو كبير، يصدر من الزوجات تجاه زوجاته، وهو في الطعام والمسكن والملبس والمبيت، ولم يستثن الشرع من ذلك إلا ما يتعلق بدائرة المشاعر والأحاسيس القلبية.
أشار: “لو أن الله جعل مسألة الحب من قبيل الأمور التي تخضع لتصرف العبد لأوجب على الزوج أن يعدل في محبته بين الزوجات، وإلا كان أثما ومسؤولا عن الظلم في توزيع المشاعر بين زوجاته يوم القيامة، وإذا إباحة التعدد هي في حد ذاتها رخصة مشروطة، وحكم الرخصة أنها ليست أمرا واجبا أو مندوبا، ولا مباحة إباحة مطلقة”.
أوضح: “هناك فرقا بعيدا بعد المشرقين بين مفهوم الإباحة المطلقة للشيء وبين الرخصة المقيدة بشرط يرتبط بها هذا الشيء وجودا وعدما، ومن المعلوم عقلا وشرعا أن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط، إذا قرأنا القرآن قراءة أمينة نجد أن رخصة التعدد ليست مطلقة، ولا حقا مطلقا من حقوق الزوج وإنما هي رخصة مقيدة بقيود صعبة وثقيلة منها شرط العدل”.