أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ، مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما، دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك.
وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه ارتفعت عن الذهب علة النقدية، وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.
على صعيد آخر، كشفت دار الإفتاء المصرية حكم الجمع في الصيام بين نية القضاء وصيام ست من شوال.
وأشارت إلى أنه يجوز للمسلم أن ينويَ نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.