أعلن الفنان عمرو مصطفى، عن توصله إلى اتفاق مع أسرة الفنانة الراحلة أم كلثوم، بعدما قدمت الأسرة بلاغا للنائب العام اليوم بسبب إعلانه عن تقديم أغنية لأم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.
قال “مصطفى” خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” وظهر معه محامي الأسرة ياسر قنطوش، إنه إذا استخدم اسم الفنانة الراحلة أم كلثوم لن يلجأ إلا إلى أسرتها فهي المسؤولة عن حقوق الملكية الفكرية للفنانة الراحلة.
أضاف: “المشروع بتاعنا لسه قائم، لكن ليس بصورتها أو صوتها أو أي حاجة تخصها، ولو استخدمنا أي حاجة هنلجأ إلى أسرة أم كلثوم، إحنا بنوقد الفتنة من بدايتها، مش عايزين مشاكل”.
من جانبه قال المحامي ياسر قنطوش: “البلاغ هيبقى فيه إرجاء بالتنسيق مع السيدة جيهان الدسوقي اتفقنا أن الأستاذ عمرو هياخد مننا تعاقد وتنازل عن اللي بيشتغله بشكل جديد، إحنا بنتكلم عن الجديد المحتوى تخصص ناس تانية، إحنا نعرف القانون كويس ونعرف إيه اللي لينا وعلينا”.
أشار: “أنا بشكر الفنان عمرو مصطفى لأنه كلمني فورا وقال أنا راجل أعرف القانون وفي كل الأحوال إحنا اتفقنا أنه هياخد التنازل من أصحابه الحقيقين، لأن دي حاجة جديدة، هو بيعمل لحن جديد وكلام جديد بصوت أم كلثوم اللي يملكه الورثة وليس أحد تاني، أما المحتوى خاص بعقد بين شركة والورثة، والبلاغ هنعمل له إرجاء”.
View this post on Instagram
كانت السيدة جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة أم كلثوم، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الملحن عمرو مصطفى، بعد تقديمه مصنف غنائي بصوت أم كلثوم مستخدمها وسيلة الذكاء الاصطناعي بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق أو من ورثتها.
حمل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي السيدة جيهان الدسوقي رقم 29444 لسنة 2023 ، وجاء فيه: أن المشكو في حقه لم يحصل على إذن كتابي َمن ورثة كوكب الشرق لطرح هذا المصنف الغنائي، ولم يقف الأمر به عند هذا الحد بل قام بعرضه للتداول مع علمه بتقليده، وهو الأمر الذي يضعه تحت المساءلة القانونية والجنائية، ذلك أن الفقه قد استقر على أن نص المشرع على تجريم الاعتداء على الحق الأدبي والمادي لاصحاب حقوق الأداء العلني، وهو من الشمول والعموم بحيث يسمح بأن يندرج تحته كافة أشكال الاعتداء المستحدثة على هذه الحقوق والتي يمكن أن يكشف عنها الواقع العملي في ظل التطورات السريعة التي تطرأ على مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومنها أصحاب حقوق الأداء العلني.
والتمس المستشار القانوني ياسر قنطوش في دعواه بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية بما تسفر عنه التحقيقات الجنائية وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية العاجلة.
ومن جانبه قال قنطوش في تصريحات صحفية أن المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ومصادر النسخ امحل التحريم أو المتحصلة منها.