شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس “يورى موسيفينى”، رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية، وسكرتير عام منظمة الإيجاد، ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الأفريقي.
وألقى الرئيس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أعرب خلالها عن الشكر لشقيقه الرئيس الأوغندي “يوري موسيفيني”، للمبادرة بعقد هذه القمة الهامة، التي تمثل قيمة كبيرة للعمل نحو دعم السودان لاستعادة أمنه واستقراره، مؤكداً فى هذا الإطار الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة بالسودان باعتبارها الأكثر تأثراً بها، والأكثر حرصاً على إنهائها فى أسرع وقت.
“لقد اضطلعت مصر بمسئوليتها، باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان من خلال تكثيف التواصل، مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجارى واستندت مصر فى تحركاتها، إلى عدد من المحددات التى نأمل أن تأتى الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها، أهمها:
– أولا: ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط، على الأغراض الإنسانية.
– ثانيا: وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان والتى تعد العمود الفقرى، لحماية الدولة من خطر الانهيار.
– ثالثا: إن النزاع فى السودان، هو أمر يخص الأشقاء السودانيين، ودورنا كأطراف إقليمية، مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب، التى أدت إليه فى المقام الأول. وتؤكد مصر فى هذا الصدد، احترامها لإرادة الشعب السودانى، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية، فى أزمته الراهنة.
– رابعا: إن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، التى يتعين التنسيق معها عن قرب، وقد التزمت مصر بمسئولياتها فى هذا الشأن، عبر استقبال حوالى “150” ألف مواطن سودانى حتى اليوم بجانب استضافة حوالى “5” ملايين مواطن سودانى، تتم معاملتهم كمواطنين، وأدعو فى هذا الصدد، الوكالات الإغاثية والدول المانحة، لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، حتى يتسنى لها الاستمرار فى الاضطلاع بهذا الدور.