أعلنت نقابة المهن الموسيقية، عن رفض محكمة القضاء الإداري دعوى بطلان انتخابات النقيب العام مصطفى كامل، وهي الدعوى رقم ٥٥٣٥ لسنة ٧٧ قضائية، والمقامة من العضو السابق أحمد رمضان، المحال للتحقيق بنيابة الأموال العامة، وقضي الحكم (قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً)، وبذلك يكون منصب النقيب تحصن قضائياً.
وأضافت في بيان رسمي، أنه أيضًا قد تم رفض الدعوى رقم ١٠٤٨٦ لسنة ٧٧ قضائية، التي أقامها نفس العضو أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الأموال العامة، والتي يطالب فيها بإلغاء تجميد عضويته وإلغاء إحالته للتحقيق، وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى لزوال صفته ومصلحته.
كما تم رفض الدعوى رقم ٣٤٠٩٥ لسنة ٧٧ قضائية، والتي يطالب فيها نفس العضو المحال للتحقيق بإلغاء مجلس التأديب الذي قرر بإيقافه ومنعه من مزاولة المهنة، وإحالته لنيابة الأموال العامة، وصدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة.