خالد أبو بكر: تحصيل رسوم حق انتفاع بشواطئ الساحل الشمالي قانوني
قال الدكتور خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه كان يتمنى أن تكون العلاقة بين القرية السياحية والحكومة بها تعامل معين، بخصوص أمر تحصيل رسوم حق انتفاع شواطئ الساحل الشمالي، وبالأخص عندما أعطت الأرض للمستثمر، مشددًا على أن هذا القرار كان لا بد أن يكون من بداية التعاقد بين الشركات والحكومة.
أوضح “أبو بكر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة“، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الحكومة أعلنت أن كل الشواطئ العامة هي حق لكافة المواطنين، ولذلك كان لا بد أن يكون هناك تحصيل رسوم مقابل حق انتفاع لهذه الشواطئ من قبل الشركات التي أقامت وحداتها السكنية أمام الشواطئ.
أشار إلى أن تحصيل رسوم حق انتفاع شواطئ الساحل الشمالي أمر قانوني وصحيح واستغلال الموارد لتحقيق موارد لصالح المحافظة، متساءلًا: “لماذا لم تتحرك الإدارة من عام 2020 وحتى اليوم”، مؤكدًا أن الشواطئ لا تشترى أو تُباع ولكن يمكن الانتفاع بها.
أضاف خالد أبو بكر، أن نقطة التعاقد على هذه الشواطئ وحق الانتفاع كانت غائبة أمام الشركات والإدارة عند التعاقد على هذه الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخرت في تحصيل مبالغ حق انتفاع من الملاك بقرى الساحل الشمالي.