رد عنيف من مصطفى كامل على اتهامات منير الوسيمي

رد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الحالي، على تصريحات منير الوسيمي نقيب الموسيقيين السابق، والتي اتهمه فيها بسرقة كلمات أغنية “الحب الحقيقي” التي غناها محمد فؤاد، من أغنية تحمل نفس الاسم الشاعر صلاح فايز.

جاء في بيان “كامل” ردا على تلك الاتهامات: “جاءتني اتصالات عديدة ورسائل على الواتساب، من مجموعة من الصحفيين المحترمين، للرد على عبارات تفوه بها رجلاً تعدي سن الثمانين عاما، وللأسف لم تتم محاسبته جنائيا عما اقترفه من جرائم صارخة، تخضع لجرائم الأموال العامة طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في سنوات توليه النقابة، والتي أصبح من الضروري إعادة فتحها من جديد بعد أن أخمدت نيران الثورة في 2011 كل المستندات التي تم تقديمها إلى مباحث الأموال العامة، بعد اقتياده مكلبشا والقبض عليه حينذاك، في زفه لم تشهدها النقابة سابقاً. وسوف يتضمن هذا البيان (فيديوهات أرسلها لي كل الزملاء) توثق ما فعله معه جموع الموسيقيين والقبض عليه واقتياده مكلبشاً وهتافات الموسيقيين وما تتضمنها من عبارات كفيلة بأن تجعله يتوارى عن أي مشهد يخص مهنة الموسيقى والنقابة على وجه التحديد والتي خرج منها بالصوت والصورة في وضع لا يقبله على نفسه أي إنسان، ولأن هذا الشخص لم يُحاسب على ما فعله”.

نرشح لك: القضاء الإداري تقضي بأحقية مصطفى كامل نقيبًا للموسيقيين

تابع البيان: “نراه على فترات يحاول مراراً وتكراراً الظهور، ظناً منه أن الماضي قد تم محوه، وتعود أسباب إثارته مجدداً لما تعود أن يثيره. بعد أن قام الزميل المحترم نقيب الموسيقيين بمحافظة الغربية/ أشرف الشهداوي ومجموعة من الزملاء بتقديم شكوي مطالباً فيها بضرورة محاسبة هذا الشخص عن كل ما مضى. ورغم محاولاتي الكثيرة لوضع خطة استقرار للنقابة وعدم النبش في جرائم الماضي. إلا أنني وجدت نفسي مضطراً أن أضع الأمر برمته أمام هيئة الشئون القانونية بالنقابة. والتي بدورها قامت بإستدعاؤه والتحقيق معه. ونظراً لما شعر به هذا الشخص نتيجة فتح الملفات القديمة برمتها والتي ستحمل قمة المفاجآت النارية، فإذا به يساومني أن نمحو الماضي بإعلانه على صفحات الجرائد (أنه داعماً لي بالإنتخابات) وحيث إن دعمه لي لا يشرفني إطلاقاً ولا يسرني أن يتم التصاق أسمه بإسمي، فلم أعير تصريحاته بدعمي أي اهتمام. وقامت الشئون القانونية باستكمال كافة إجراءات التحقيق معه. وربما قرر من جديد محاولة المساومة ولكن هذه المرة خانه لسانه، ووضع نفسه تحت طائلة القانون بعبارات سب وقذف وتشهير لشخصي وصفتي، ولمجلس الإدارة، ثم قام باختلاق أحداث يشهد الله أنها لم تحدث إطلاقا”.

استكمل البيان: “وبناءا على ما تقدم، وبعد أن قرأت وشاهدت ما تفوه به.. قررنا الآتي:

أولا: تكليف الشئون القانونية باتخاذ إجراءات التقاضي السريعة والفورية وإبلاغ النيابة العامة بكل ما تلفظ به في حقي من عبارات سب وقذف وتشهير وكذب وافتراء. وقانون بلدي التي اقدرها واحترمها كفيل بردع مثل هذه الإشكال والأشخاص.

ثانيا: تكليف إدارة الحسابات ومخاطبة السادة الجهاز المركزي للمحاسبات بالإطلاع على كافة التقارير وحجم المخالفات التي تمت في فترة تولي هذا الرجل، والتي كان قد تم تسليمها إلى مباحث الأموال العامة ولم يتم التحقيق فيها. ويعود السبب لعدم التحقيق ومحاسبة هذا الشخص جنائيا. نتاجا لما تسببه الثورات من إيجابيات وسلبيات. ومن أهم سلبيات الثورة في 2011 كان الانفلات الأمني، الذي تبعها وأدى إلى بعثرة القضية (كما أخبرني القائمين على إدارة النقابة)، وحيث أن تقارير الجهات السيادية كالجهاز المركزي للمحاسبات لا تُهمل ولا تضيع، وجرائم المال العام لا تسقط. فلنا الله أولاً ثم القضاء الشامخ الذي يعلو منصاته قضاة شرفاء.

اختتم البيان: “(مرفق بالبيان) بعضاً من المستندات الدالة على ما أقول. وڤيديوهات توثق كيف خرج من النقابة وهتافات الموسيقيين بعبارات (الحرامي أهو) وڤيديوهات اقتياده مكلبشاً وسط رجال شرطتنا التي أدعو الله أن يحفظها ويحمي سواعدها دائماً وأبداً”.