الإفتاء توضح رأيها بشأن جواز الانتفاع بأرباح البنوك
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أسباب القول بجواز الانتفاع بأرباح البنوك التي ذهبت إليه، وهو ما عليه الفتوى منذ عقود.
أوضحت أن جواز الانتفاع بأرباح البنوك؛ باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب: الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.
نرشح لك: “الإفتاء: يجوز للمرأة السفر من دون محرم للحج والعمرة.. ولكن بشرط
تابعت: “الثاني: أنَّ هذه المسألة قد ظهر فيها أن المصلحة العامة للدول والخاصة للأفراد في التعامل والانتفاع بنشاط البنوك؛ إذ هي المظلة الاقتصادية التي تضبط السوق المالية ومعدلات التضخم، وتسرع بمعدلات النمو بتمويل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها. الثالث والأخير: أنَّ قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، قد نصَّا على أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة الاستثمار والتمويل، وليست قرضًا”.