كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم تكرار العمرة للمتمتع، مؤكدة أنه أمر جائز شرعا.
أوضحت “الإفتاء” عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”: “يجوز بل يستحب للمُتَمَتِّع بعد الانتهاء من أعمال العمرة وقبل الإحرام بالحج أو بعد الفراغ من الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق أن يعتمرَ ويكرِّرَ العمرة ويواليَ بينها، وذلك هو مذهب جماهير العلماء سلفًا وخلفًا”.
في سياق آخر، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم أداء الحج والعمرة بالتقسيط، موضحة أن الأمر صحيح شرعا.
أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: “من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.
وبناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا”.