الإفتاء توضح الحكم الشرعي لـ "المستريح"

المستريح

أوضحت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في ظاهرة “المستريح”، مؤكدة على أنه حرام شرعا، ومجرم قانونا.

نشرت “الإفتاء” عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “ما يقوم به (المستريح) مُحرَّم شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لأنَّه يبني مَشْرُوعَه على استغلال البسطاء وغيرهم بالتَّخَفِّي وراء مظلة أو صبغة شرعية، فمعايير الكسب الحلال غائبة عن أطراف هذه المعاملات؛ لأنَّها قائمة على الغِشِّ، والتدليس، والخيانة، وأكل أموال الناس بالباطل”.

نرشح لك: إحالة المتهم في حادث “مدينتي” للمحاكمة الجنائية العاجلة

أكملت: “حيث يتم استخدامها لكلا الجانبين كوسيلةٍ لكسب المال السريع، ولعدم وجود ضمانات قانونية لأصحاب الأموال، ولا يَخْفَى ما في هذا من الغَرَر، والجهالة، وإضاعة الأموال التي أَمَرنا الله تعالى بالمحافظة عليها، وأيضًا ما ثبت لدى أهل الاختصاص من أن شيوع مثل هذا النمط من المعاملات يترتب عليه أضرار اقتصادية بالغة تتعارض مع المقاصد الشرعية؛ إذ إنَّ حفظ الأوطان اقتصاديًّا مقصد شرعي يأثم مَن يُخِل به.

 

في سياق آخر كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم مقولة: “اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع”، موضحا أنها مترجمة للأوامر الشرعية التي تُلزم المسلم بترتيب أولوياته وفق مقتضى الحكمة

كتبت “الإفتاء” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: “المقولة المذكورة هي مَثَلٌ سائر على ألسنة المصريين يعبر عن القيم الحضارية العملية المترجمة للأوامر الشرعية التي تُلزم المسلم بترتيب أولوياته وفق مقتضى الحكمة”.

أضافت: “وهي تفيد بظاهرها أنه لا صدقة إلا بعد الكفاية، بمعنى أنَّ بناء الإنسان مقدمٌ على البنيان، وأن المرء مطالب بالإنفاق في مصارف الخير المتعددة من إعمار المساجد ورعاية الفقراء والمساكين، إلى غير ذلك من وجوه الخير، كلٌّ بحسب حالته وقدرته المالية”.

أردفت: “وعليه أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول أوَّلًا، فإذا تبقَّى معه شيء بعد ذلك؛ فيحسن له إخراجه في تلك المصارف على نحو من الاعتدال والوسطية في الإخراج والإنفاق”.

المستريح تويتر دار الإفتاء المصرية رئيسية فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي