"النقل" تنفي بيع أصول القطار الكهربائي الخفيف والسريع

أصدرت وزارة النقل بياناً اعلاميا، بشأن ما تم تداوله في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المغرضة، بخصوص عزم وزارة النقل بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ.

أكدت وزارة النقل في البيان أن تنفيذ مشروعات الوزارة يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لايتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها مثل، تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة وبرنيس والأدبية والعريش وأبو قير وجرجوب، وتطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وإنشاء الخطوط الجديدية ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2250 كم والجاري تنفيذ المرحلة الأولى منها بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية.

أضاف البيان: “وإنشاء مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان) والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3يوليو 2022، إنشاء الطرق والكباري ومحاور النيل من خلال إنشاء 7000كم طرق جديدة وتطوير 10000كم طرق حاليا وعدد 1000كوبري علوي /نفق وإنشاء عدد 34 محور على النيل كما أنه مخطط تطوير 125 ألف كم طرق محلية بالمحافظات بالإضافة إلى تطوير ٣٠٠٠ كم طرق مبادرة حياة كريمة، واستكمال شبكة مترو الأنفاق بإنشاء الخطوط الثالث والرابع والسادس ورفع كفاءة الخطين الأول والثاني، وإنشاء خطوط المونوريل والذي من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه شرق النيل قبل نهاية 2023 وافتتاح المرحلة الثانية منه غرب النيل منتصف 2024، وإنشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية.

أشار البيان: “تتعاون وزارة النقل مع القطاع الخاص المصري والعالمي في مجال إدارة وتشغيل عدد من المشروعات، لاكتساب الخبرة المطلوبة في إدارتها كما أنه يعمل بها عمالة مصرية لا تقل عن 90% فعلي سبيل المثال في مجال السكك الحديدية تم التعاقد مع شركة فويست البين النمساوية لإدارة وتشغيل ورشة العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية وتم التعاقد مع شركة المصرية الخدمات والتغذية ( ابيلا مصر ) لإدارة وتشغيل عربات النوم والتعاقد مع تحالف شركتي الغرابلي وثري إيه انترناشيونال لإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع وفي مجال مترو الانفاق والجر الكهربائي تم التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT والتعاقد مع شركة الستوم الفرنسية على إدارة وتشغيل وصيانة خطى المونوريل وجاري التعاقد مع شركة سكك حديد المانيا (DB) لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع وجاري طرح مزايدة علنية عامة للتعاون مع شريك مصري أو عالمي لإدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز في السكك الحديدية”.

أوضح: “وفي مجال النقل البحري تكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، عن طريق الشراكات الإستراتيجية مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية وأهمها في محطة رصيف 100 بميناء الدخيلة حيث يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع الخط الملاحي الأول عالميا MSC وفي محطة شرق بورسعيد يوجد المشغل العالمي A.P Moller مع Mearsk الخط الملاحي الثاني عالميا وفي محطة تحيا مصر بميناء الاسكندرية حيث يوجد المشغل العالمي تحالف EGMPT / CMA Terminal مع المشغل الملاحي الثالث عالميا CMA-CGM وفي محطة حاويات ميناء السخنة حيث يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع CMA-CGM الخط الملاحي الثالث عالميا وCosco الخط الملاحي الرابع عالميا وفي محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط حيث يوجد المشغل العالمي المكون من تحالف يوروجيت /وكونشيب مع Hapag-Loyid الخط الملاحي الخامس عالميا وفي محطة حاويات ميناء أبو قير حيث يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا وفي محطة سفاجا 2 حيث يوجد مجموعة موانئ ابو ظبي مع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا”.

تابع: “نظم الإدارة والتشغيل المتبعة في مرافق النقل، وطرح أسهم بعض الشركات في البورصة مثل إسكندرية لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ارتكزت على ما نادى به المجتمع منضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي أو العربي أو المصري في مختلف المشروعات، أما بالنسبة للسكة الحديد والمتروفيتم التعاون في مجال الإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الاهلاك مقابل نسبة من الأرباح لهيئة السكك الحديدية ولم يتم طرح مرافق السكة الحديد أو المترو أو الجر الكهربائي (شبكة القطار الكهربائي السريع – مترو الانفاق – القطار الكهربائي الخفيف LRT – المونوريل) لبيع الحصص الخاصة بهم”.

أكد: “نؤكد معه أن كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ عاري تماما من الصحة وإن وزارة النقل لم تعتزم بيع أي من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها حيث أن كافة المشروعات تتم وفقاً لدراسات الجدوى التفصيلية وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة”.

أردف: “تناشد وزارة النقل المصرية السادة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام واستقاء المعلومات الصحيحة والحقائق من مصادرها الرسمية”.