كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك.
أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “هذا النمط من التعاملات يتلاقى مع قواعد المرابحة التي هي نوع من البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل.
فالتسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك للعميل في عملية شراء الشقة أو السيارة قائمة على مبدأ “توسط السلعة”، مما يجعل الزيادة على رأس المال أمرًا جائزًا شرعًا وخارجًا تمامًا عن دائرة الربا”.
في سياق آخر، حذرت دار الإفتاء المصرية، من أخذ المصحف من المسجد، مؤكدة أنه أمر لا يجوز.
كتبت “الإفتاء” عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”: “كل ما هو موقوف للمسجد لا يجوز الخروج به من المسجد؛ سواء أذن له المسئول أم لم يأذن، ومن أخذ شيئا من المصاحف الموقوفة على المسجد فيجب عليه أن يردها، وإن حصل تلف أو ضياع لهذه المصاحف فإنه يلزمه أن يأتي بمثلها ويردها ويتوب إلى الله تعالى مما فعل”.