على أي شخص تفرض الزكاة؟.. الإفتاء تجيب

بينت دار الإفتاء المصرية على من تجب زكاة المال، موضحة الشخص التي تفرض عليه الزكاة.

كشفت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "السؤال: على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟

الجواب: المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم البالغ العاقل متى ملكه ملكًا تامًّا، وبلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول (حول هجري كامل) من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة مَن تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر يوم الإخراج، بالسعر السائد".

كشفت دار الإفتاء المصرية حكم مس المصحف بدون وضوء، موضحة أن الطهارة عند مس المصحف الشريف مطلوبة شرعًا.

أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الطهارة عند مس المصحف الشريف مطلوبة شرعًا؛ ويستثنى من ذلك أصحاب الأعذار كَمَن به سلس بول؛ ويحتاج إلى قراءة القرآن".

أشارت الدار: "من المقرر شرعًا أن الطهارة عند مسِّ المصحف الورقي مطلوبة شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، وقول النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم فيما كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضي الله عنه: «أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (أخرجه الإمام مالك)، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء".

ذكرت: "وقد أجاز سيدنا عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهما، والشعبي، والظاهرية ومَن وافقهم -للمحدث، سواء كان حدثه حدثًا أصغر أو أكبر أن يمسَّ المصحف الورقي دون طهارة، وعليه: فلا بأس لمن كان له احتياج أو يتعذَّر عليه الطهارة عند مسِّه أن يقلِّد من أجاز ذلك من العلماء".