أعلنت الدكتورة دينا أنور، مؤسسة حملة #البسي_فستانك_واستردي_انوثتك، في بيان صحفي، تضامنها الكامل مع الباحث إسلام بحيري، واعتبرت ملاحقته قضائيا إرهاباً لكل من يحاول التطوير أو التجديد، ووصفتها بأنها وصمة في جبين مصر أن يتم الحكم على أحد أبنائها بالسجن لمجرد أنه فكّر وبحث وعرض أفكاره للجمهور لكي يعقلوها ويحكموا عليها بالصواب أو الخطأ.
وأعربت أنور عن قلقها البالغ لما ستتسبب به هذه الملاحقة القضائية لأفكاره من إنتصار لما أسماه البيان “القوى الظلامية”، التي أنهينا حكمها السياسي لمصر في ثورة ٣٠ يونيو ، مضيفة أن هذه القوى تستقي شعبيتها من أمية غالبية الناس وفقرهم وبطالتهم وعدم قدرتهم على التفكير وأعمال العقل بدلاً من النقل المطلق.
وترى “أنور” أن هذا الحكم ، منوهة في البيان أنه “مع الأخذ في الاعتبار طبعا أن لا تعليق على أحكام القضاء”، مغاير تماما لسياسة الرئيس السيسي، ولما وجهه من خطاب شديد اللهجة لرجال الدين عندما دعاهم لتجديد الخطاب الديني وحملهم في أعناقهم هذه الأمانة في ليلة القدر.
وطالبت أنور الرئيس بسن تشريع يحمي المفكرين والمبدعين والأدباء من ملاحقة من أسمتهم بـ “أذناب الجماعة الإرهابية” ووجهت خطابها للرئيس قائلة: “نحن أمة وسطية يا سيادة الرئيس، لا نقبل أن توصم دولة٣٠ يونيو بقيادتك بوصمة الإرهاب الفكري وحبس المفكرين والباحثين، فيجب أن يترك الحكم للجمهور وأن نشجع الناس للتفكير والبحث والمقارنة والإختيار، ولا أن ندفعهم مرة أخرى لتقديس أشخاص يصمون عقولهم وقلوبهم وأذانهم وأبصارهم ويوجهونهم نحو صناديق الانتخاب بعيون معصومة وآذان مغلقة ليقفزوا للحكم مرة أخرى تحت غطاء قائم على جهل الناس وسطحية رؤيتهم”.
كما اعلنت تضامنها الكامل مع كل الحركات والائتلافات الداعمة لإسلام البحيري، وناشدت منصة العدالة ألا توصم القضاء المصري بتهمة معاداة المفكرين والباحثين، مؤكدة أنها تريد التقدم لا العودة لعصر الجاهلية.