تحدث الشيخ خالد الجندي، عن حكم العمرة والحج بالإنابة وبأجر، مؤكدا أن ثلاثة مذاهب أجازت النيابة في الحج والعمرة ماعدا الإمام مالك، موضحا أن النيابة في العبادات قضية خلافية.
قال "الجندي" خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر شاشة "dmc"، إن النيابة في العبادات قضية خلافية لأن الأئمة الأربعة لم يجمعوا على جوازها، موضحا أن لابد لمن ينوب في الحج والعمرة أن يكون على دراية ومعرفة بالموكل، موضحا: "مينفعش حد يقول (لبيك اللهم بالحج والعمرة) عن واحد ميعرفوش".
تابع: "مينفعش شركة تقوم بتأجير الأشخاص اللي بيقوموا بالحج والعمرة "هوم دليفيري".. الكلام ده مخالف للفقه، إحنا مش ضد أشخاص، ولا نحرض على إجراءات عقابية أو قانونية ضد أي شخص ربنا يفك أسر الجميع ويصلح الجميع حتى المخالفين لنا في الدين والملة، لكن إحنا بنتكلم عن دين هنسأل عنه يوم القيامة".
أوضح أن الفقه عندما سمح بالنيابة اشترط ما يسمى "بأجر الرحالة"، مضيفا: "يعني النفقة اللازمة لركوب أو تأجير دابة وما أشبه ذلك من مصاريف السفر، وإنما مش أجيب حد وأدي له فلوس".
أكد: "احنا ابتلينا بما يسمى بالتدين بالوكالة، فنشأت أعمال لم تكن معروفة من قبل، الراقي الشرعي مكنش موجود في صدر الإسلام وعمل خاتمة للمتوفى.. وهذا الكلام في منتهى الخطورة".
أشار: "افيقوا لأنفسكم واعلموا أن التدين علاقة واضحة بينك وبين الله سبحانه وتعالى.. التدين بالوكالة مش هيؤدي لشيء، فلا تتعرضوا لعمليات النصب، اجعلوا عملكم خالص لوجه الله".