التاريخ يشهد.. تفاصيل الدعم المصري المستمر للقضية الفلسطينية
تلعب مصر دوراً فاعلاً في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار، بما لها من قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي.
وتستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات في المنطقة العربية إلى عدة مرتكزات، تتمثل في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وما تمثله تلك الملفات من تهديد لأمن واستقرار مصر، بالإضافة إلى الالتزام التاريخي لمصر تجاه الدول العربية.
وقد ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر، التي بذلت العديد من الجهود لوقف إطلاق النار (غزة مايو 2021، وأغسطس 2022)، لتجنب المزيد من العنف، وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلاً عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
وكذلك المساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية لإعادة إعمار قطاع غزة، بـ 500 مليون دولار، عقب العدوان على قطاع غزة (مايو 2021)، بجهود الشركات المصرية. ومن ثم، فقد أصبح دور الدولة المصرية بعد 2014، متعدد المحاور، ولا يقتصر على جهود التسوية السياسية وحدها.
ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية
القيادة السياسية المصرية، حريصة على التواصل الدائم مع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، لاسيما رئيس السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس أبو مازن، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وقد جمعتهم قبل أيام في 16 يناير 2023 "قمة ثلاثية" في القاهرة، أكدوا خلالها على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 ، عاصمتها القدس الشرقية، وضرورة وقف كافة الاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تأكيد الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي.
في السياق ذاته، دائماً ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته مع المسئولين الفلسطنيين وعلى راسهم الرئيس محمود عباس، على عدد من الثوابت:
- مصر ستواصل مساعيها الدءوبة من أجل دعم حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
- التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط.
- ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
إلى ذلك، ستظل مصر الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، بدليل تأكيد القاهرة من خلال وزارة خارجيتها أن الأخوة الفلسطينيين يخوضون معركة وجود دفاعاً عن مقدساتهم وبيوتهم، في وجه هجمات إسرائيلية جديدة تستهدف حقوقهم في الأرض التي ولدوا عليها، وأن ما حدث في المسجد الأقصى المبارك هو استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين جميعا.
محطات تاريخية بارزة في مساندة مصر المبادرات السلام لقيام الدولة الفلسطينية
حرصت القيادة المصرية خلال الخمس عقود الماضية على إيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة ومن الدول الاعضاء بها، وكذلك من المنظمات الاقليمية والدولية الفاعلة في السياسة الدولية ويأتي هذا الحرص عن اقتناع تام بأن تحقيق هذه الخطوة هامة جداً لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، لذا نرصد بعض الخطوات التي حرصت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة في هذا الشأن.
- عام 1962: دعمت مصر الإعلان الفلسطيني عن دستور في قطاع غزة، ونص الدستور علي قيام سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في القطاع، واتخذت الحكومة الفلسطينية مدينة غزة مقراً لها.
- عام 1970: قبلت مصر مبادرة روجرز حيث تضمنت المبادرة ضرورة إحلال السلام في المنطقة، وإجراء مفاوضات تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي وكيفية تنفيذ القرار 242 بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 وإيجاد تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين مع تقرير وضع القدس والرتيبات المتعلقة بها.
- 28 سبتمبر 1972: كان الرئيس السادات أول من اقترح فكرة إقامة حكومة فلسطين مؤقتة رداً على ادعاءات جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك بعدم وجود شعب فلسطين.
- نوفمبر 1977: أعلن الرئيس السادات مبادرته التاريخية وقام بزيارة إسرائيل، حيث أكد أمام الكنيست الإسرائيلي مصداقية التوجه المصري نحو السلام الشامل، وتحدث بقوة عن الحقوق العربية والفلسطينية العادلة والمشروعة.
- عام 1988: أقر المجلس الوطني الفلسطيني وثيقة الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية في 15 نوفمبر بدولة الجزائر الشقيقة ) وكان هذا تطبيقاً لدعوة مصرية منذ أكثر من عشر سنوات سبقت ذلك التاريخ بإقامة حكومة فلسطينية تحظي بقبول دولي).
- يونيو 1989 طرح الرئيس الأسبق مبارك خطته للسلام، وتضمنت نقاطها ضرورة حل القضية الفلسطينية، طبقاً لقراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام وإقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين، مع وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
- 25 أكتوبر 1989 أبدت مصر ترحيبها بمبادرة جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ذات النقاط الخمس، والتي أكدت ضرورة إجراء حوار فلسطيني - إسرائيلي كخطوة أولى باتجاه السلام.
- سبتمبر 1993 شاركت مصر في التوقيع علي اتفاق أوسلو الذي توصل إليه الجانب الفلسطيني وإسرائيل وأيدت المبادئ، حيث جاء بالاتفاق أن هدف المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية هو تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية منتخبة لمرحلة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات تؤدي إلي تسوية نهائية، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.
- أغسطس 1995 كان لمصر دور بارز حتى تم التوقيع علي بروتوكول القاهرة الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية.
- يناير 1997: نتيجة للجهود المصرية تم التوقيع علي اتفاق الخليل حول الإطار العام للترتيبات الأمنية في مدينة الخليل والمراحل التالية من إعادة الانتشار.
- ديسمبر 1997 شاركت مصر في المبادرة التي تقدمت بها المجموعة العربية إلي الأمم المتحدة والتي تقضي برفع التمثيل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة من صفة مراقب إلي مكانة شبه دولة، ثم طرحت هذه المبادرة مرة أخرى.
- مايو 1998: طرحت المبادرة المصرية الفرنسية حيث وجه الرئيسان مبارك وشيراك دعوتهما إلى عقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وإيجاد آلية جديدة تضمن تنفيذ هذه الاتفاقات، وفقاً لمؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام.
- 23 أكتوبر 1998: ساندت مصر الجانب الفلسطيني في مطالبته بالالتزام باتفاق "واي بلانتيشن" الذي توصل إليه مع إسرائيل باعتباره تطبيقاً لاتفاقات أوسلو، والذي أعطى انطباعاً بأن هناك انطلاقة على طريق السلام.
- مارس 2001: طرحت مصر والأردن مبادرة لوقف العنف واستئناف مفاوضات السلام، وتنفيذ التسويات والتفاهمات الأمنية التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، و أن يلتزم الإتحاد الأوروبي والسكرتير العام للأمم المتحدة ومصر والأردن بمتابعة ومراقبة عمليات التنفيذ مع ضرورة وقف الاستيطان، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة.
- 6 يونيو 2002: اقترح الرئيس الأسبق مبارك أن يتم إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في عام 2003 ومناقشة القضايا الشائكة مثل القدس والمستوطنات واللاجئين والحدود والمياه، مع مراعاة وضع قرار الأمم المتحدة رقم 1397 موضع التنفيذ، وكان يدعو للمرة الأولى إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.
- 18 أکتوبر 2002 شاركت مصر بقوة في الجهود التي أدت إلى إقرار خطة خريطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية، وتضمنت رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية بحلول عام 2005.
- ديسمبر 2003: أيدت مصر وثيقة جنيف غير الرسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها نموذج سلام متوازن من شأنه إنهاء الصراع بين الجانبين وضمان استقرار المنطقة، كما أنها لا تتعارض مع خارطة الطريق التي أمكن التوصل إليها من خلال اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالإضافة إلي أن الوثيقة كانت مقدمتها تتناول أوضاع القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات.
- يونيو 2004: طرحت مصر مبادرة للقيام بدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث رأت مصر أن انسحاب إسرائيل من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد مكسباً للفلسطينيين.
- ديسمبر 2008 أوضح وزير الخارجية أن مصر ترى ضرورة أن تكون عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين ذات إطار زمني معقول وليست مفتوحة الأمد.
- 1 فبراير 2009: أكد الأسبق الرئيس مبارك إنه أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن القضية الفلسطينية لا تحتمل التأجيل، وأنه يتطلع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بلا انتظار، موضحاً أن المنطقة لن تنعم بالسلام والأمن، أو تتخلص من شرور الإرهاب، دون أن يحصل الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة.
- 26 سبتمبر 2008: أوضح وزير الخارجية أن الجهد المصري ينصب على التوصل إلى توافق فلسطيني فلسطيني بإقامة حكومة فلسطينية تكنوقراطية.
ديسمبر 2008: أكد أحمد أبو الغيط أن مصر ستواصل جهودها من أجل تحقيق المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية.
محددات تحكم الدور المصري في القضية الفلسطينية، منذ 2014
تؤكد مصر رفضها التام واستنكارها لتلك الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي، وأنها لم تكن لتقف صامتة، وتطال إسرائيل بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، وصيانة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، أو تسعى لتهجير أهلها.
ولم يتوقف الدور المصري عند ذلك، فعقب عدوان مايو 2021، كانت هناك توجيهات الرئيس السيسي بنقل المرضى والحالات الحرجة للعلاج بالقاهرة، كما أرسل الهلال الأحمر المصري مواد إغاثية ومستلزمات طبية إلى القطاع، وقامت وزارة الصحة المصرية بتجهيز 3 مستشفيات هي "العريش والشيخ زويد وبئر العبد"، لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة عبر ميناء رفح البرى وتزويدها بـ 46 طبيباً من الأخصائيين في جراحات الطوارئ من الرعاية العاجلة بوزارة الصحة، و13 ممرضا من المؤهلين للتعامل مع حالات الطوارئ.
وتم توزيع 50 سيارة إسعاف مجهزة في معبر رفح، بالإضافة إلى الدفع بـ 50 سيارة أخرى كدعم احتياطي من محافظات " الإسماعيلية الشرقية، بورسعيد جنوب سيناء، والسويس"، وذلك بالإضافة إلى طاقة مرفق إسعاف المحافظة والذي يضم 65 سيارة إسعاف.
وإثر العدوان المتكرر الذي أوقفته مصر وصولاً لوقف إطلاق النار بعد 11 يوم في مايو 2021، وبعد 3 أيام فقط في أغسطس من العام التالي، تحركت كل الهيئات المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، وأطلق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حملة بكل لغات العالم لدعم القضية الفلسطينية، وطالب الخطباء حينها، بتوحيد الصف العربي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، فالحقيقة هذا هو دور مصر التاريخي، وهذا هو موقفها الثابت الذي لا يتغير من القضية الفلسطينية.
نجاح مصر بإحلال الهدنة في غزة "مرتين"
في مايو 2021، ومع حلول القصف الإسرائيلي على قطاع غزة كانت المساعي المصرية تتوج النجاح بإحلال الهدنة ووقف إطلاق النار غير المشروط هناك.
البداية جاءت بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والتي أكد فيها دعمه لكافة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار إلا أنه خص "الجهود المصرية تحديداً".
وقبل ساعات قليلة من الإعلان عن الهدنة تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً من الرئيس الأمريكي جو بايدن تناول التباحث وتبادل الرؤى حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل التعاون من أجل وقف العنف والتصعيد في ظل التطورات الأخيرة. وقد أعرب الرئيس الأمريكي، حينذاك، عن تقديره وتثمينه لجهود السيد الرئيس الحثيثة مع جميع أطراف القضية وهي التحركات التي تتسم بالاتزان والحكمة من أجل تحقيق الأمن والسلام للمنطقة بأسرها، وهو ما يرسخ دور مصر التاريخي والمحوري في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وأفريقيا لدعم الاستقرار وتسوية الأزمات.
وهو الدور الذي تدعمه وتعول عليه الإدارة الأمريكية في المساهمة في احتواء التصعيد ووقف العنف. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي على أهمية تكاتف جميع الجهود الدولية في الوقت الراهن لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والطبيعية كسائر شعوب العالم في إقامة دولته وفق المرجعيات الدولية، ومن ثم إنهاء حالة العنف والتوتر المزمنة في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار بها.
وتكرر الجهد المصري وأثر عن (نجاح) التوصل لوقف إطلاق النار في أغسطس 2022، بعد 3 أيام. مبادرة فخامة الرئيس السيسي بإعادة إعمار قطاع غزة ب 500 مليون دولار منذ منتصف 2021 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في غزة.
ولم تتوقف المبادرة الرئاسية على تقديم الأموال، بل تم الإعلان بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عن قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار وبعد الإعلان عن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الفرنسية باريس في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وذلك مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وجاء التأكيد المصري عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه القمة الثلاثية على أن لا سبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم.
ومنذ ذلك الوقت أيضاً، عبر أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة عن تقدير المجتمع الدولي البالغ لمبادرة الرئيس الأخيرة الخاصة بدعم عملية إعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية بمقدار 500 مليون دولار ومن خلال الشركات المتخصصة المصرية.