أبرز قرارات جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية

كشف مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في دورة غير عادية برئاسة المملكة المغربية، وبدعوة منها ومن دولة فلسطين، بتاريخ 2023/10/11 في مقر جامعة الدول العربية للتشاور والتنسيق حول سبل وقف التصعيد الخطير والعدوان على قطاع غزة، عن أحدث القرارات التي أصدرها.

أكد المجلس من خلال اجتماعه على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعيش الآمن الكريم في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإذ يؤكد تمسكه بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين خيارا استراتيجيا لحماية المنطقة وجميع دولها وشعوبها ومستقبلها من خطر العنف والحروب وانعكاساتها المدمرة، وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة حول القضية الفلسطينية .

وجاءت قراراته كالآتي:

1- التأكيد على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي

سيدفع ثمنها الجميع.

2- إدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.

3- إدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه.

4- التأكيد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين (الأونروا)، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنه؛ والتأكيد على أهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة لتمكنها من مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الوقت الدقيق.

5- التأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها (ترنسفير) ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام

العربية، وعلى التصدي الجماعي لأي محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.

6- التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

7- التأكيد على أن سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.

8- التأكيد على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل، والتحذير من أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لن يؤدي إلا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف، وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلا لحل الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها.

9- التأكيد على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا.

10- تكليف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالتحرك على المستوى الدولي لإبلاغ مضمون هذا القرار والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

11- تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير إلى المجلس بشأنه في الدورة المقبلة. 12- إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار.

فيما أضافت عدة ملاحظات كالآتي:

1- وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ينأى بنفسه عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967 مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية.

2- تنضم الجمهورية العربية السورية للتوافق على مشروع القرار الذي تم اعتماده. وترحب بما تضمنه من إدانة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان وانتهاك لحقوقه، والتأكيد على المطالبة بتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بصفتها الجهة القائمة بالاحتلال وضرورة وقف جميع إجراءاتها الاجرامية غير الشرعية. وتتحفظ سورية على أية صياغات يمكن أن يُفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

3- تتحفظ حكومة جمهورية العراق على بعض الفقرات الواردة ضمن القرار المقدم، لتعارضها مع القوانين العراقية المرعية، وكما يأتي:

- مصطلح (حل الدولتين) أينما وجد في القرار.

- عبارة (ادانة قتل المدنيين من الجانبين) الواردة في الفقرة الثانية من القرار.

4- يتحفظ وفد دولة ليبيا على الفقرة الثانية من القرار، ويطلب حذف كلمة "من الجانبين" وتعديل بقية الفقرة "وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الاسرى والمعتقلين" لتصبح "إطلاق سراح جميع الاسرى والمدنيين". ويطلب تعديل الفقرة الثالثة لتصبح: "دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه لما يتعرض له حالياً من عدوان وانتهاكات لحقوقه"