كيف سيتمكن البنك المركزي من ضبط المتلاعبين ببطاقات الائتمان خارج البلاد؟
عدّل البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس، من إجراءاته التنظيمية بشأن استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج بما يسمح باستخدام البطاقات خلال السفر من دون اشتراط الإبلاغ المسبق للبنك بالسفر عبر التوجه للفرع.
عكست الخطوة استجابة البنك المركزي لشكاوى العملاء فيما يتعلق بضيق الوقت قبل السفر والذي قد لا يسمح بالذهاب للبنك خاصة وأن القرار التنظيمي كان الهدف منه منع إساءة استخدام بطاقات الائتمان في الخارج من دون سفر أصحابها.
ولتحقيق هدف المركزي بمنع التضارب والتلاعب، أكد البنك ضرورة التزام العميل خلال 90 يوم من اثبات ما يفيد سفره خارج البلاد بعد عودته إلى البنك من خلال أختام المغادرة والوصول أو إرسال ما يفيد استمراره خارج البلاد حال بقاءه لمدة أكثر من 90 يوماً.
وحدد البنك المركزي عقوبة العملاء غير الملتزمين بإدراجهم ضمن قائمة العملاء الذين يحظر اصدار بطاقات ائتمانية لهم في المستقبل أو الاستفادة من الخدمات المصرفية بعد إبلاغ البنوك أسماءهم للشركة المصرية للاستعلام الائتماني لوضعهم في القائمة السلبية.
قرار البنك المركزي بشأن الضوابط جاء متسقا مع ترك الحدود الائتمانية للسحب في الخارج مرتبطة بقرار كل بنك وبحسب طبيعة البطاقات التي يملكها العميل وحسابه في البنك.
نرشح لك: البنك المركزي يفتح حدود استخدام البطاقة الائتمانية بدون مستندات