حمدي رزق يكتب: قضية الدكتور خالد...
نقلًا عن “المصري اليوم”
من استبعد الدكتور خالد عزب من عضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية لا يحمى نظاماً، لا يجمل أبدا وجه النظام، بل يسوّده، ويفتئت على إرادة أعضاء الجمعية الذين انتخبوا الدكتور خالد، وقبلها يفتئت على إرادة هذا الوطن فى النهوض وغسل وجهه من أدران الماضى القريب.
استبعاد الدكتور خالد (بعد انتخابه) بناء على كتاب «الإدارة العامة للأمن» رقم 2951 بتاريخ 19 مايو 2015، يورثنا عجزاً عن إدراك وفهم مغزى ما جاء فى هذا الكتاب، الذى صدرته دائرة شرق مدينة نصر للشؤون الاجتماعية (قسم الجمعيات) إلى جمعية الدراسات التاريخية.
هل عادت التقارير الأمنية تطل بوجهها ثانية استبعاداً وتجنيباً؟ استبعاد الدكتور خالد يؤشر على ما هو كائن فى قلب الدولة المصرية من فرز أمنى للبشر، ما معنى أن ينتخب أعضاء الجمعية شخصاً يثقون فى إخلاصه وتفانيه فى خدمة الدراسات التاريخية، ويعطوه أصواتهم طوعاً، ثم تستبعده الإدارة العامة للأمن، خالد منتخب عضواً فى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وليس منتخباً لعضوية الجمعية المصرية للدراسات الأمنية!!
وماهية الإدارة العامة للأمن، هل هى الاسم الكودى للأمن الوطنى، هل هو الاسم الرسمى فى المكاتبات الرسمية للأمن الوطنى؟.. وهل الأمن الوطنى استبعد الدكتور خالد بناء على تقرير أمنى أم على بلاغ أمنى؟.. وهل تحقق من حرر هذا الكتاب فى الإدارة العامة للأمن من المعلومات التى أسس على هدى منها توصية استبعاده؟
هل ورد فى التقرير الأمنى أن الدكتور خالد يعمل فى مكتبة الإسكندرية منذ العام 2001، وتدرج فى وظائفها القيادية دون تجنيب أمنى أو استبعاد، وإلى الآن، ومحل تقدير واحترام مجلس أمناء الجامعة ومديرها، والعاملين فيها؟!!
هل بلغ محرر الكتاب أن الدكتور خالد نظم أهم مؤتمر عن الإرهاب تحت عنوان «المكافحة الفكرية للتطرف والإرهاب» مشاركة بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية ومكتبة الإسكندرية تحت رعاية الرئيس، وتبنت القمة العربية الأخيرة مقرراته، بعد خمسة أشهر فقط من المؤتمر يصدر بحقه كتاب أمنى!!.
هل يعلم السيد القابع فى مكتبه فى الضوء الخافت يدبج التقارير أن الدكتور خالد يشرف على إصدار سلسلة «مراصد» هى الأهم فى تعرية الأفكار المتطرفة، وصدر عنها 22 عدداً، كل منها يسهم فى المكافحة الفكرية للتنظيمات الإرهابية وأول عدد صدر فى 2010، وفيه برهن الدكتور خالد على أن الإخوان تحولوا إلى متسلفة وإرهابيين!!.
أعجب من دائرة شرق مدينة نصر (قسم الجمعيات) تهتبل القانون، القانون يعطيها حق الطعن على المرشح قبل الانتخابات وليس بعدها، إرادة الناخبين تجب كل الطعون، وفوق كل الإدارات والكتب الأمنية، وما هو المطلوب من العضو المستبعد أمنياً أن يطعن فى الكتاب الأمنى الذى لم يطلع عليه، وإن لم يطعن على قرار الاستبعاد رفضاً لهذا التدخل فى إرادة الناخبين، واحتراماً لنفسه أن يدخل معركة خاسرة بالأساس مع محرر التقرير، هل تصبح إرادة الأمن نافذة وعلى رقاب الناخبين؟!.
وهل يقبل مجلس إدارة الجمعية الافتئات على إرادتهم الحرة وينصاعون لكتاب المحرر الأمنى، أخلاق «خالد» ووطنيته تشهد عليه، ويشهد على اجتهاده وبحثه عن الحرية والعدل والحق طائفة من المحترمين، وانتخبه عضواً فى مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية نفر مقدر من المؤرخين والدارسين للتاريخ، ويقيناً لن يعود التاريخ الأسود للوراء.