جنينة يحيل رئيس القناة الثانية ومذيعتين بالتليفزيون للمحاكمة - E3lam.Com
أحال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس القناة الثانية، ومذيعتين بالتليفزيون المصري، للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت عدم اتخاذ الأول أي إجراءات بشأن انقطاع المذيعتين لمدة عام، ورغم ذلك حصلت كل منهما على كافة مستحقاتها المالية بدون وجه حق، حسبما جاء بتقرير الاتهام.
بدأت وقائع القضية ببلاغ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقيق، فيما تضمنته مذكرة رئيس القناة الثانية بشأن إنقطاع كل من المذيعتان “غادة. م” و”جيهان. ل” دون عذر، أو إذن مقبول لمدة عام كامل، وفقا لتقرير رئيس قطاع أمن ماسبيرو، الذي أكد عدم دخولهما المبنى وحصولهما على كافة مستحقاتهم المالية بمعرفة رؤسائهم في العمل.
وأرفق بالبلاغ مذكرة الشئون القانونية المركزية، ومذكرة الشئون القانونية بقطاع التليفزيون، ومذكرة رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والعاملين الموجه لرئيس قطاع التليفزيون ببيان المبالغ التي تم صرفها للمذيعتين، ومذكرة مدير عام شئون العاملين موجهة إلى الشئون القانونية المركزية تفيد عدم حصولهما على أي أجازة من أي نوع.
وبسؤال سمير سعد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع التليفزيون، قرر أنه بالفحص تبين له أن المذيعة “جيهان. ل” حصلت على راتبها بإجمالي ما يزيد عن 15 ألف جنيه وحافز دوري 3360 جنيه خلال فترة إنقطاعها عن العمل.
وأضاف أن المذيعة “غادة. م” حصلت على راتبها بإجمالي مبلغ يزيد عن 16 ألف جنيه وحافز دوري بمبلغ 3471 جنيه، خلال فترة انقطاعها عن العمل، مشيرا إلى أنه لا توجد إجراءات خاصة بالمذيعين فيما يتعلق بإثبات الحضور والإنصراف.
وقال محمد صبحي محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون، إن المسئول عن منح المذيعتين راتبهما والحوافز هو رئيس القناة الثانية “ممدوح. ي”، مشيرا إلى أنه لم يرد إلى إدارة شئون العاملين ما يفيد انقطاع “المذيعتين” حتى تقوم إدارة شئون العاملين بالإجراء القانوني حيال ذلك، موضحا أن المسئول عن متابعة حضورهما وأنصرافهما هو رئيس القناة الثانية حيث كان يتعين عليه إبلاغ الإدارة العامة لشئون العاملين بذلك الأمر.
وبسؤال “جيهان. ل”، مذيعة ربط بقطاع التليفزيون وبمواجهتها بما هو منسوب إليها من الانقطاع عن العمل عن العمل لمدة عام رغم حصولها على راتبها، قررت أنها كانت تحضر للقناة الثانية وتقدمت بطلب عمل لرئيس القناة لتكليفها بالعمل بأحد البرامج دون جدوى ولم يتم تكليفها بأي عمل.
وأوضحت أنها كانت تحضر للعمل دون استخدام البطاقة الممغنطة الخاصة بدخول مبنى ماسبيرو، بسبب وجود عطل بها، حيث كان يقوم فرد الأمن بفتح البوابة بالبطاقة الخاصة به وأنه لايوجد كشف حضور وانصراف للمذيعين، كما أنها لم تحصل على أي أجازة ومن حقها الحصول على مستحقاتها المالية.
وبسؤال “غادة. م” المذيعة بالقناة الثانية، وبمواجهتها بما هو منسوب إليها، قررت أنها كانت تحضر للعمل بانتظام كل 10 أو 15 يوم وتتوجه إلى رئيس القناة الثانية كل 3 أو 4 أيام وكانت تدخل من بوابات ماسبيرو من خلال الكارت المؤمن الخاص بالأمن ولذلك حصلت على كافة مستحقاتها المالية لعدم حصولها على أي أجازة.
أما شكري أبوعميرة ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، فأكد على حضور رئيس القناة الثانية إليه وقدم إليه مذكرة بانقطاع المذيعتين عن العمل لمدة عام كامل فقام بإحالة المذكرة إلى الشئون الإدارية لإنذارهم والشئون القانونية للتحقيق معهم، موضحاً أن المذيعة “جيهان ل” حضرت إليه 3 أو 4 مرات على فترات متقطعة بينما المذيعة غادة المهندس حضرت إليه مرة واحدة وقال إن “المسئولية تقع على على من قام بوضع أسمائهم بكشف المرتب والحافز”.
وقالت النيابة الإدارية في مذكرة التصرف، إنه بشأن ما نسب إلى المذيعتين، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات ثبوت الواقعة في حقهما إستنادا إلى شهادة سمير سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع التليفزيون وإفادة رئيس قطاع أمن ماسبيرو التي تفيد أنه لم يستدل على دخول وخروج المذيعتان في قاعدة بيانات “كونترول اكسيس” الخاص ببوابات الأمن دخول وخروج إتحاد الإذاعة والتليفزيون بموجب بطاقة مؤمنة، وأنتهت النيابة الإدارية إلى مجازاة المذيعتان بالشدة الرادعة.
كما تضمنت مذكرة النيابة الإدارية، أنه بشأن ما نسب إلى رئيس القناة الثانية من عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وهو الأمر الذي معه النيابة الإدارية إلى مجازاته بالشدة الرادعة، وذلك حسب ما ذكر موقع “الشروق”.
وأضافت النيابة، أنه بشأن ما نسب إلى “أميرة. م” الموظفة بشئون العاملين من عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إنذار المذيعتين رغم إنقطاعهما عن العمل لمدة عام فأن الثتبت من الأوراق وما أسفرت عنه التحقيقات أنها تسلمت خطاب رئيس القناة الثانية بشأن واقعة الإنقطاع ولم تتخذ إجراءات إنذارهما الأمر الذي إنتهت معه النيابة الإدارية مجازاتها إدارياً.
وانتهت التحقيقات إلى مجازاة جميع المخالفين إداريا مع أخذ المذيعتين ورئيس القناة الثانية بالشدة الرادعة، وإخطار جهاز المحاسبات، ووضع ضوابط لحضور وانصراف المذيعين سواء كانوا مكلفين على أعمال أو غير مكلفين، وأسترداد الأموال التي تم صرفها للمذيعتان بدون وجه حق.
وبعرض أوراق القضية، على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية، استنادا إلى أن المخالفات الثابتة في حقهم على درجة عالية من الجسامة والخطورة.
