الإفتاء: تداول الأخبار المغلوطة حرام شرعا

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المتابعين يقول فيه: "ما واجب المسلم نحو ما يثار حوله من الشائعات؟"، موضحة أن تداول الأخبار المغلوطة والكاذبة حرام شرعا.

أكدت "الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن تداول الأخبار المغلوطة أو الكاذبة أو المُضِرَّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها حرام شرعًا يرتكب فاعلُه الإثمَ والحرمة.

نرشح لك: عمرو الورداني: الزواج للإنجاب فقط تحالف غير سوي!

أضافت أن الله تعالى قد أوجب على المسلمين التَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمر بِرَدِّ الأمور إلى أهلها من ذوي العِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].

تابعت أن الله تعالى نهى أيضا عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].

أشارت إلى أن ذلك لما له من أثر بالغ السوء على أديان الخلق وأعراضهم وممتلكاتهم، بل وحياتهم كذلك، مضيفة أن يتشارك في الإثم والحرمة من اختلق الشائعة ومن تداولها ومن سعى في تصديقها من غير تثبُّت.

اختتمت أن لا يكفي في ذلك الاعتذار بحسن النية ولا بالجهل.