شهد سعر الدولار في السوق السوداء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، هبوطا حادا، فبعد أن تخطى سعر الدولار خلال الأيام الماضية 72 جنيها، وصل مع منتصف يوم الأحد 4 فبراير إلى أقل من 55 جنيها.
كما أنه يوجد مؤشرات قوية على استمرار هذا الهبوط، حيث من المتوقع أن يصل خلال الساعات القادمة إلى أقل من 50 جنيها، مما يعني أن المتاجرين في السوق السوداء لن يكون أمامهم الآن سوى استبداله من خلال البنوك.
نرشح لك: بمئات الجنيهات.. تراجع كبير في أسعار الذهب
ونرصد في السطور التالية، العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الانخفاض:
- قرب الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، وهو ما أعطى ثقة في الاقتصاد المصري مع الإشارة أن هذا الاتفاق المبدئي سيشمل زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.
- قرب الاتفاق بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات والجهات الإماراتية على تنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، حيث إن هذا الاتفاق سينتج عنه ضخ مليارات من الدولارات في البنك المركزي المصري قدرت بنحو 22 مليار دولار، بالإضافة إلى أن تنمية مدينة رأس الحكمة جزء من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي، وجعل المدينة على خريطة السياحة العالمية، مع التأكيد أن مدينة شرم الشيخ ومرسى علم والعلمين هي مدن قامت على الاستثمار المباشر من القطاع الخاص.
- إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي واقتصادي إضافية لمصر، وفقا لما أكد عليه مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع " أوليفر فارهيلي"، في اتصاله مع وزير الخارجية سامح شكري منذ يومين، مع التأكيد أن خطة الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات مباشرة في الاقتصاد المصري بقيمة تقترب من 10 مليار دولار لا تزال قائمة وستترجم عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. حيث إن الاتحاد الأوروبي يعنيه دعم أمن واستقرار مصر لأن أي بوادر لعدم استقرار مصر ستكون له تأثيرات مباشرة على الأمن الأوروبي، والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر.
- الحملات الأمنية الواسعة التي قامت بها وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية خلال الأيام الماضية على تجار العملة الصعبة في السوق السوداء، والتي أظهرت قوة الدولة وكان لها آثر كبير تحجيم نشاط الاتجار في الدولار خارج البنوك، وهذه الحملات مستمرة ولن تتوقف.
- الارتفاع الجنوني في الأسعار في طريقه للتوقف، حيث إن قرب الاتفاق مع صندوق النقد وقرب دخول مدخلات دولاريه للبنك المركزي ستكون له نتائج سريعة على خفض نسبة التضخم بشكل كبير كما سيسمح ذلك بإنهاء أزمة تراكم السلع والمنتجات في الجمارك.
- هذه الأزمة أثبتت للجميع أن مصر أكبر من أن تسقط حتى بشهادة ألد أعدائها، وأنها قادرة على الاستمرار والنهوض مهما كانت التحديات والظروف.
- الدولة تبذل أقصي ما في وسعها للتخفيف من تبعات الأزمة الاقتصادية علي المواطن المصري، عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجادة والحازمة التي تسعي من خلالها لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار بها واتاحة السلع ومواجهة الممارسات الاحتكارية وجرائم الاتجار في النقد الاجنبي، هذا إلي جانب جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية واتاحتها، وتوفير احتياطي استراتيجي منها.
- أثبتت الفترة الماضية، أن أكبر عدو للشعب المصري هو تنظيم الإخوان الإرهابي ومن يدور في فلكهم الذين عبروا عن أملهم في سقوط هذا البلد الكبير، والذين حاولوا بث الخوف في نفوس الشعب المصري من أن مصر في طريقها للخراب والانهيار، من محمد ناصر ومعتز مطر وعماد البحيري وغيرهم من العناصر الهاربة.