"مدبولي" يؤكد بدء تنفيذ قرارات الحماية الاجتماعية العاجلة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة.

وثمّن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل، لافتا إلى حرص سيادته وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم على الفور البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، تعطى المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذلك أصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وأضاف رئيس الوزراء: شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وكذلك جهود ضبط الأسواق، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

من ناحية أخري، تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى ما شهدته الأيام القليلة الماضية من نشاط للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستوى الخارجي، من خلال استقباله لعدد من المسئولين الدوليين، وتلقي الاتصالات الهاتفية من عدد آخر، وهو ما يؤكد مكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورها الداعم لمختلف القضايا والملفات التي تخص الشأن العربي والاسلامي، ومن ذلك الحرص على توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وحماية وحدة أراضيها، وكذا التأكيد على الجهود المستمرة والمكثفة للتعامل مع الحرب في قطاع غزة، والسعي لوقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ المزيد من المساعدات والمواد الاغاثية، لإنهاء المأساة الإنسانية للأشقاء في غزة.