البنك المركزي ينفي مطالبته البنوك بوضع حد أقصى لسحب العملات الأجنبية
نفى البنك المركزي المصري ما تم تداوله، في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن مطالبته البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024، مؤكداً في بيانه، أن حدود الصرف متروكة لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها.
وأشار البنك المركزي إلى أنه أبريل الماضي تم زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلا من 20 ألف جنيه تيسيرا على المتعاملين مع البنوك، موضحا أن حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها واعتمادها من مجلس إدارته
وأكد البنك المركزي أنه يهيب بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة
من جانبه قال محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية، إن البنك المركزي لم يجبر البنوك بوضع حدود للسحب الدولاري، نافيا ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وضع حدود من قبل البنك المركزي للسحب الدولاري في البنوك.
تابع "الإتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قرار حدود السحب الدولاري متروك للبنك نفسه، مضيفا أن الجنيه المصري، له حدود متفق عليها من قبل.
كما أوضح أن هناك حدود للسحب الدولاري في بنك مصر سيتم عرضها على مجلس الإدارة، وسيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن البنوك لا تستطيع أن تعطي مبالغ أكثر من 250 ألف جنيه.
أكد على قوة القطاع المصرفي المصري، بعد إعادة الهيكلة، مؤكدا على حسن إدارة البنك المركزي، وارتفاع أرباح القطاع المصرفي.
أشار إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ارتفعت معدلات تحويلات المصريين بالخارج إلى المعدلات الطبيعية، بنسبة 200% عن الوقت السابق، مع تحويل المبالغ إلى شهادات ادخارية في البنوك.