إنفوجراف: مصر تتفوق عالميًا في تقرير الشفافية لعام 2023
في تقرير صادر عن شركة "دي-كود" للاستشارات الاقتصادية والمالية حول أداء مصر خلال العامين الماضيين، تم تسليط الضوء على التحسن الملحوظ في مؤشرات الشفافية والمشاركة المجتمعية والرقابة على الموازنة العالمية وفقًا لدورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023، والذي تم نشر نتائجه في 2024.
أفادت "دي-كود" بأن مصر تجاوزت المتوسط العالمي لأول مرة في مجال الرقابة المالية لعام 2023، حيث حققت 54 نقطة مئوية مقارنة بـ44 نقطة مئوية في 2021.
وأشارت الشركة إلى تحسن ترتيب مصر في استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، حيث صعدت إلى المرتبة 63 من بين 125 دولة، مقارنة بالمرتبة 69 من بين 120 دولة في 2021. وفي مجال الشفافية المالية، حققت مصر 49 نقطة في 2023، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة، وأيضًا متفوقة على متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 24 نقطة، ومتوسط منطقة جنوب آسيا البالغ 34 نقطة.
كما أكدت "دي-كود" أن مصر حققت قفزة في مؤشر مشاركة الجمهور، حيث ارتفعت إلى 35/100 في 2023 من 19/100 في 2021، لتتجاوز بذلك المتوسط العالمي البالغ 16/100. وصعدت مصر إلى المرتبة الثامنة عالميًا في هذا المؤشر، مع الحفاظ على المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، تليها الأردن والمغرب.
وذكرت الشركة أن هذا التحسن الملحوظ هو نتيجة جهود استمرت على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح. وأضافت أن الموازنة التشاركية تعد أداة مؤسسية لضمان مشاركة فعالة للجمهور، مما يسهم في رفع الوعي وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم.
وفيما يخص التقدم الذي أحرزته مصر في مؤشر مشاركة الجمهور، أرجعت الشركة ذلك إلى استخدام آليات المشاركة المجتمعية لإشراك وتمكين المواطنين، خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا، في مراحل إعداد الموازنة العامة، مع التركيز على التنسيق مع المحليات وعقد جلسات استماع جماهيرية في محافظتي الإسكندرية والفيوم.
نرشح لك: هل انتهت أزمة الأدوية والأنسولين؟.. رئيس الشعبة يُجيب
واختتمت "دي-كود" تقريرها بالتأكيد على أن التجربة المصرية في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي قد تم تضمينها كمثال يحتذى به في التقرير العالمي لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023. وأكدت الشركة على أن التوصيات تُقاس بالنتائج وليس بالنوايا، مشيرة إلى أهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية في توجيه أولويات الإنفاق الحكومي.
كما شددت "دي-كود" على أهمية الرقابة على الموازنة، موضحة أن هذه الرقابة تشمل الهيئات التشريعية التي تقوم بتشكيل وتدقيق خيارات الموازنة، والهيئات الرقابية التي تقيّم شرعية وكفاءة وفعالية الإنفاق العام. وأشارت إلى أن مسح الموازنة المفتوحة يقيم القوانين والممارسات المتعلقة بالرقابة التشريعية والرقابية، بما في ذلك سلطة تعديل الموازنة ومدى استقلالية مؤسسات الرقابة العليا.
