أكد الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن توصيات مبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام" والتي ناقشها المجلس الأعلى للإعلام تتسق مع القانون، وتضمن الحرية للإعلامي وللجمهور في معرفة الحقائق والأخبار من المسؤولين.
وقال "مكاوي" في تصريحات خاصة لـ "إعلام دوت كوم"، إن الحرية هي المبدأ الرئيسي الذي يقوم عليه الإعلام، ويشكل دورا حاسماً، في إعطاء الحق للمواطن في المعرفة والتعرف على الأحداث والأخبار والمعلومات داخليًا وخارجيًا وذلك وفق مواد الدستور، ويلتزم المسئولين في توجيه المعلومات للصحفيين.
وأوضح أن التشريعات الإعلامية التي يضعها المجلس هي ضوابط ولوائح تسير العمل خلاله، ومشاركة قيادات ومسؤولي القنوات في جلسات مبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام" جاءت من أجل المساهمة في وضع التوصيات التي تساعدهم على الالتزام بها مع الاتفاق عليها وضمان تنفيذها.
وأضاف أن قانون تداول المعلومات يعد عامل رئيسي لمساعدة وسائل الإعلام على العمل بشكل جيد، وأكثر دقة وشفافية مما يزيد في ثقة المشاهد في وسائل الإعلام.
وتطرق مكاوي إلى أهمية الشراكات بين المؤسسات الإعلامية وكليات الإعلام، مؤكداً وجود رغبة قوية لخلق شراكات بين المؤسسة التدريبية والتعليمية المتمثلة في كليات الإعلام، والتي تقوم بدور المعلم والمؤهل للتعامل مع تلك المؤسسات فيما بعد، وسيكون لها دور هام وأكثر فعالية عند إحداث شراكة بينهم، وإخراج شباب قادرين ومؤهلين لسوق العمل لخلق إعلام جيد، بدلاً من وجود عدد التعينات البعيدة تماماً عن الكفاءات.
كما أكد أن هناك عدد من المؤسسات التي ترحب بتقديم مثل تلك الخدمات التدريبية للطلبة والمساهمة معهم، لتحصل على الفائدة العامة للإعلام والخاصة على المؤسسة في تحسين كوادرها العاملة مستقبلاً، ولكن ذلك يتوقف على صناع القرار في تلك المؤسسة في إبرام تدريبات وشراكات من عدمه.
وأشار إلى أن دراسة الإعلام لها طابعها الخاص، ولكن مع انتشار بعد الكليات والمعاهد الخاصة، والتي تعتبر غير مؤهلة للتدريس أو القيام بذلك الدور، لعدم توافر الأدوات والأستوديوهات وغيرها، الأمر الذي سيشكل ضررا على مستقبل الأجيال القادمة والدارسة للإعلام، ويجب أن يكون عدد المقبلين في كليات الإعلام قليل، لتمكين الطلبة للحصول على أكبر استفادة، وذلك يقع على عاتق المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تغيير الرؤية لنتجاهل الكم ونهتم بالكيف.
وأردف أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة كونها أولى الكليات التي حصلت على الاعتماد المصري والدولي، ولديها لائحة تتغير كل أربع سنوات، مؤكدا أن العدد المناسب للتخرج من الكليات سنوياً وهو 500 طالب فقط، من جميع الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، وذلك لضمان تأهيل تلك الطلبة بالشكل المناسب لسوق العمل.