الضرائب تعلن عن حزمة تسهيلات جديدة لتعزيز الثقة ودعم الاستثمار

أكدت "رشا عبد العال"، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على اهتمام وزير المالية والمصلحة بفتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، مشيرة إلى أن الثقة ستكون الأساس في التعامل مع جميع الممولين. وأضافت أن الهدف هو تعزيز الثقة، تغيير الصورة الذهنية، وتحقيق الشفافية والعدالة. وأوضحت أنه تم دراسة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في الفترة الماضية، والعمل على تسهيل بيئة العمل وتشجيع الاستثمار في مصر.

وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها تشمل كافة الأوعية الضريبية وجميع الأنشطة، بغض النظر عن حجم الأعمال، مضيفة أن هناك تسهيلات إضافية ستسهم في حل النزاعات المتراكمة منذ سنوات. كما ذكرت أن تفاصيل الحزمة ستُعلن تدريجيًا خلال الأسابيع الأربعة القادمة، وسيتم إجراء حوار مجتمعي لاستقبال التعليقات والملاحظات من الممولين ومجتمع الأعمال، بهدف الوصول إلى تصور نهائي يرضي الجميع. وأضافت أنه بعد إعلان تفاصيل التسهيلات، سيتم الكشف عن استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030 لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.

وأوضحت أن من ضمن التسهيلات المقدمة، تم إعداد منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا، تشمل كافة الأوعية الضريبية. كما تم تقديم مجموعة من التسهيلات لالتزاماتهم الضريبية، بهدف جذب القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي. وأكدت أن الانضمام إلى المنظومة الرسمية سيمنح العديد من المزايا، مثل توسيع نطاق الأعمال والمشاركة في المعارض الرسمية والتعامل مع الجهات الحكومية.

وأضافت أن من ضمن التسهيلات أيضًا السماح للممولين الذين لم يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية بتقديمها دون عقوبات عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، كما سيتم السماح بتقديم إقرارات معدلة عن سنوات معينة في حالة وجود أخطاء أو بيانات غير مدرجة دون التعرض للعقوبات القانونية.

نرشح لك: تحذير من وزارة الصحة بسبب حلوى المولد مجهولة المصدر