"التموين" و"الزراعة" تطلقان مبادرة لتخفيض أسعار البيض
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، عقدا علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدة اجتماعات مع بعض منتجي بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجى الدواجن وبعض قيادات الوزارتين.
وخلال الاجتماع أكد الوزيران حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي وكذلك توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز ال 100 مليار جنية وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير حيث يبلغ إنتاج مصر حوالى 14 مليار بيضة المائدة وحوالى 1،4 مليار طائر سنويا.
وبالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن فإن دور الدولة ايضا هو توفير السلع الأساسية للمواطنين باسعار مخفضة ومنها الدواجن والبيض ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وآلية محددة لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والافراج عن مستلزمات الإنتاج وكذلك تراجع أسعار الأعلاف وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الدواجن والبيض وأن يشعر المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزيران أنه يجب مراعاة نقطة التعادل مع تحقيق هامش ربح بسيط حتى لا يتعرض المنتج للخسارة ويستمر في الإنتاج وعدم الخروج من الأسواق حيث تستهدف الدولة الحفاظ على استقرار هذه الصناعة مع مراعاة المسئولية الاجتماعية للمنتجين في ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر والمنطقة.
الوزيران أكدا أيضا رفضهما لكل طلبات استيراد البيض من الخارج حفاظا على صناعة محلية ناجحة ومستقرة.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق مع منتجي البيض على طرح الطبق بـ 150 جنية في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة.
فيما وجه وزيرا الزراعة والتموين الشكر لمنتجي الدواجن مؤكدين على تثمين الدولة لدورهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.