الضرائب تطلق حزمة تسهيلات جديدة لدعم المستثمرين اليابانيين

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية لتعزيز التواصل المستمر والفعال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، فإن المصلحة ترحب دائماً بأي دعوة تمكنها من الالتقاء بشركاء النجاح من الممولين.

أكدت "عبد العال" على حرص المصلحة على إزالة أي معوقات ضريبية وحل المشكلات التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة لتحديد التحديات والعمل على إيجاد حلول لها. كما أوضحت أن اللقاء يتزامن مع إطلاق وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لمبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، لافتة إلى أن الرسالة القادمة للمصلحة هي تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، والعمل على إزالة كافة التحديات التي تعترض الممولين. وأضافت: "نؤمن بأن توسع استثمارات الممولين ونشاطاتهم في مصر هو مؤشر نجاح لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية".

جاءت تصريحات "عبد العال" خلال اللقاء المشترك الذي ضم السفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية (JBA) مع مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضحت أن المصلحة خلال الفترة الماضية ركزت على دراسة وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين في التعامل مع النظام الضريبي في مصر، وأن هذه الدراسة تمثل نقطة انطلاق لتقديم تصور شامل للتسهيلات المقترحة للمستثمرين والمجتمع الضريبي. وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل جميع فئات مجتمع الأعمال، سواء كبار أو متوسطي أو صغار الممولين، وأن هذه التسهيلات تخضع حالياً للحوار المجتمعي لتلقي الآراء والمقترحات من كافة الأطراف للوصول إلى حلول مرضية.

وأكدت عبد العال أن من أهم التسهيلات المقدمة في هذه الحزمة هو التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية أيضاً، بهدف تخفيف الأعباء على الممولين. حيث يعتمد الفحص على نظام العينة وفقاً لملف مخاطر الممول. كما شددت على أهمية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين، التابعة مباشرة لمكتب رئيس المصلحة، في إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين والممولين. وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء وحدة الرأي المسبق، والتي ستكون تابعة لرئيس المصلحة، لتقديم استشارات ضريبية دقيقة للممولين الجدد أو الحاليين بشأن معاملاتهم الضريبية.

ومن ضمن التسهيلات التي تم تقديمها، أوضحت عبد العال أنه سيتم إجراء بعض التعديلات التشريعية الطفيفة لصالح مجتمع الأعمال، منها أن غرامات التأخير في حالة وجود فروق للفحص لن تتجاوز أصل الضريبة المستحقة. وأضافت أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة بشكل مستمر ليصبح النافذة الرئيسية للممولين والمستثمرين لنشر القوانين، الفتاوى، والتعليمات الصادرة عن المصلحة بعدة لغات، حتى يستفيد منها المستثمرون الأجانب. كما سيتم إصدار ونشر أدلة توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين في التعامل مع المصلحة.

وأشارت عبد العال إلى أنه سيتم إصدار أدلة إرشادية للفاحصين لكل قطاع من القطاعات، بهدف توحيد أسس ومبادئ الفحص الضريبي في كافة مأموريات الضرائب في جميع محافظات مصر. كما سيتم نشر قائمة المستندات المطلوبة للفحص ليتمكن الممول من تجهيزها مسبقاً. وأعلنت عن تشكيل مجلس استشاري للفتاوى الضريبية لتوحيد الفتاوى الضريبية الصادرة عن المصلحة، والتي سيتم نشرها أيضاً على الموقع الإلكتروني.

وأضافت أن المصلحة تدرس حالياً منح الممولين الملتزمين ضريبياً "الكارت الذهبي للتميز الضريبي"، الذي يتيح لهم أولوية التعامل مع المصلحة في حل المشكلات وتسريع الإجراءات.

وأشارت عبد العال إلى أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي منذ عام 2018، موضحة أن تقديم الإقرارات الضريبية أصبح إلكترونياً، بالإضافة إلى تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات. كما أكدت أن حزمة التسهيلات الضريبية جاءت لتعكس الأثر الإيجابي لانضمام الممولين إلى هذه الأنظمة الإلكترونية، حيث سهلت عليهم التعامل مع المصلحة.

وأوضحت أن المصلحة تعمل على تطبيق الفحص المكتبي، نظراً لامتلاكها كافة بيانات الممولين نتيجة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة، مما يمكّن الفاحص من إجراء الفحص المكتبي بدلاً من الميداني، الذي يكون أحياناً مرهقاً للممولين.

واختتمت عبد العال حديثها بالإشارة إلى أن من ضمن التسهيلات المقدمة هو وضع نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه. يتميز هذا النظام بتقديم تسهيلات في الالتزامات الضريبية مثل نماذج إقرارات مبسطة، تقليل عدد مرات تقديم الإقرارات، وتقديم إعفاءات ضريبية. كما يهدف هذا النظام إلى تشجيع الممولين على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية.

كما ستتاح للممولين إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة في حال وجود أي خطأ أو سهو، دون التعرض للجزاءات، وذلك عن سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها.

وفي السياق ذاته، أعرب السفير الياباني "أوكا هيروشي" عن امتنانه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة على تلبية الدعوة وحضور هذا اللقاء المثمر، الذي جاء بالتعاون مع جمعية الأعمال اليابانية (JBA). وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في تحسين بيئة الأعمال للشركات اليابانية المستثمرة في مصر، وأن يؤدي إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بينهم الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس المصلحة، وسعيد أحمد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس، مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص، وسهير حسن، رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين. كما حضر من الجانب الياباني أسانو تاكوجي، رئيس جمعية الأعمال اليابانية، وأعضاء الجمعية وعدد من ممثلي الشركات اليابانية المستثمرة في مصر.