تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

صرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقاء صحفي لشرح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، بأن المصلحة تسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار الضريبي. وأوضحت أن الهدف هو بناء نظام ضريبي متوازن يدعم مجتمع الأعمال والاستثمار بما يعزز النمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن وزير المالية يولي أهمية كبيرة لوضع سياسات ضريبية منضبطة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزز التنافسية العادلة بين جميع الأطراف.

وأضافت خلال حديثها للصحفيين: "أنتم شركاؤنا، وعليكم مسؤولية كبيرة في توصيل رسائلنا الإيجابية وجهودنا نحو إصلاح ضريبي يستفيد منه الجميع".

نرشح لك: رئيس الوزراء: لا زيادة جديدة في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر

وأكدت أن منذ الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية، كانت هناك نوايا صادقة للتغيير نحو الأفضل، وأن البداية كانت بوضع خطة استراتيجية تضمن استمرار الإصلاح الضريبي وفق أفضل الممارسات الدولية، والتي تم استعراضها مع العديد من ممثلي مجتمع الأعمال مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومكاتب المحاسبة. وقد تم تعديل تفاصيل المبادرة لتلبية احتياجاتهم.

وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية هذه هي الأولى ضمن استراتيجية متكاملة سيتم تطبيقها على مراحل لتحقيق نظام ضريبي عادل ومستقر. وشددت على أن الممولين شركاء في المصلحة، وسيتم تقديم الدعم اللازم لهم وإزالة أي تحديات ضريبية تواجههم.

واستعرضت أهداف التسهيلات، مثل تخفيف الأعباء عن الممولين، جذب ممولين جدد، ودعم السيولة، بالإضافة إلى توحيد وتبسيط الخدمات الضريبية، وإنهاء الملفات والنزاعات القديمة. كما تحدثت عن وضع نظام متكامل للممولين الذين لا تتجاوز أعمالهم السنوية 15 مليون جنيه، يشمل حوافز وإعفاءات تسهم في وضوح الرؤية وتحديد الالتزامات.

أكدت على تفعيل منظومة المقاصة المركزية لتيسير التسويات للممولين، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير عند 100% من أصل الضريبة، مع عدم تحميل الممول بأعباء ناتجة عن تأخر المصلحة في الفحص الضريبي.

وأوضحت أيضًا أنه سيتم منح الممولين الذين لم يتمكنوا من تقديم الإقرارات الضريبية من 2020 حتى 2023 فرصة لتقديمها دون عقوبات، كما سيتم تبسيط إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لتوفير السيولة بسرعة أكبر.

كما أكدت على تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين وتحسين منظومة الفتاوى الضريبية لتوحيد الآراء، وتوفير أدلة استرشادية عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، بالإضافة إلى خطوات لتحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة لتسهيل المعاملات الضريبية.

وفي الختام، أكدت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على أن الاهتمام بالعنصر البشري جزء من تحسين المنظومة، من خلال توفير بيئة عمل أفضل وتطوير برامج تدريبية متقدمة، مؤكدة على التزام المصلحة بالاستمرار في تحسين وتطوير المنظومة الضريبية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.