رغم ما تردد من النقابة إن التحقيق مع الدكتور جمال شعبان، طبيب القلب الشهير، بدء على خلفية اتهامه بالإهمال الطبي في عملية "الدعامة المكسورة" التي أجراها لمواطن بريطاني من أصل مصري، إلا أن النقابة لم تُصدر نتائج التحقيق إلى الآن.
وكان الدكتور عادل الليثي، المواطن البريطاني من أصل مصري، وجه اتهامًا للدكتور جمال شعبان ونجله الدكتور أحمد جمال شعبان بارتكاب خطأ طبي جسيم أثناء إجراء عملية تركيب دعامة في القلب، حيث كان من المفترض تركيب 3 دعامات له، لكن تم تركيب اثنتين سليمتين والثالثة تحطمت أثناء تركيبها، ما تسبب في حدوث ثقب بغشاء القلب ونزيف حاد، نتج عنه إجراء المريض لعملية قلب مفتوح في بريطانيا، وتدهور حالته الصحية.
وقال "الليثي" في اتهامه لجمال شعبان أن الفريق الطبي للعملية تستر على هذا الخطأ، بجانب اتهامه لنجل جمال شعبان "أحمد" بأنه لم يكن مؤهلًا أثناء إجراء العملية، نظرًا لأنه لم يكن قد حصل بعد على درجة الماجيستير التي تؤهله لمثل تلك العمليات.
وفور ذلك الاتهام، أعلنت نقابة الأطباء التحقيق في الواقعة بعد تلقيها شكوى من المريض المتضرر الدكتور عادل الليثي، إلا أنه وبعد مرور أكثر من أسبوعين، لم تصدر النقابة نتائج الشكوى، سواء بنفي التهمة أو إثباتها.
كما لم يصدر عن النقابة أية بيانات رسمية تفيد باستمرار التحقيق في الواقعة، أم أنه تم حفظه، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية التحقيق في الشكوى.
الجدير بالذكر، أن تلك الواقعة ليست الأولى للطبيب جمال شعبان، مع التحقيق في شكوى ضده بالإهمال في حق المرضى، ففي مارس 2019، أنهت وزارة الصحة والسكان تكليفه كمدير لمعهد القلب القومي، نظرًا لتقصيره في مهام عمله، حيث طالت قوائم انتظار عمليات جراحة القلب لمرضى يعانون من حالات حرجة، لكنه أجل تلك العمليات دون سبب واضح.
في 23 مارس 2020م قررت هيئة مكتب نقابة الأطباء في اجتماعها، إحالة استشاري أمراض قلب إلى التحقيق؛ بسبب وصفه أدوية لعلاج مرض (كوفيد -19)، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على فيسبوك، دون سند علمي مؤكد.
ونتيجة للتحقيق في الأمر، قررت وزيرة الصحة وقتئذ الدكتورة هالة زايد بإقالته من منصبة.