قرر المستشار محمد نجا قاضي الأمور الوقتية بمحكمة كفر الدوار بالبحيرة، تجديد حبس الدكتورة وسام شعيب المعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار 15 يوما على ذمة التحقيقات.
قرر فريق الدفاع عن الطبيبة التقدم باستئناف على قرار الحبس لدى الجهات القضائية المختصة. وكانت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة قد أصدرت قرارًا بحبس طبيبة نساء وتوليد لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. كما طلبت النيابة إجراء تحريات من قبل المباحث حول ملابسات الواقعة وظروفها، بالإضافة إلى تحريات من مباحث الاتصالات.
وجهت النيابة العامة عدة اتهامات للطبيبة، من ضمنها المساس بالمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن المجتمعي. كما شملت التهم نشر أخبار كاذبة بقصد الإضرار بالسلم والأمن العام، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفوضى بين فئات الشعب المصري.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" تطرقت فيه إلى حالات انحلال أخلاقي وحمل فتيات خارج إطار الزواج الشرعي، بناءً على ما ورد من خلال عملها في عيادتها الخاصة.
أثارت الطبيبة وسام شعيب جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها التي أدلت بها في مقطع فيديو نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
في الفيديو، تحدثت الطبيبة عن قضية حمل فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً بدون زواج، وتطرقت إلى انتشار ولادة أطفال مجهولي النسب في المجتمع. وكذلك حكت أكثر من قصة عن الحمل من زواج غير شرعي أو من خلال الخيانة.
أشارت "شعيب" إلى أن ظاهرة الأطفال مجهولي النسب تزايدت نتيجة ضعف التربية الأسرية، وانتشار مفهوم التربية الإيجابية. وأنها ترى يومياً حالات لأطفال من علاقات محرمة أو غير شرعية. مشيرة إلى أن بعض الأطفال يمكسون الحضانات حتى الآن رغم بلوغهم سن أكثر من عام، في انتظار أن تنقلهم الحكومة إلى دور رعاية بسبب انتشار الزنا والعلاقات المحرمة.
ووصفت شعور الآباء الذين لديهم بنات وكأنهم يعيشون في قلق مستمر خشية أن تجلب لهم بناتهم "العار". ودعت إلى تنفيذ "الرجم" كعقوبة علنية في الميادين لمنع انتشار هذه الحالات. وتهكمت خلال الحديث عن كثرة انتشار الأطفال مجهولي النسب، قائلة إن على كل شخص الذهاب لعمل فحص DNA للتأكد من أن أطفاله هما أطفاله الحقيقيين، وليسوا نتاج زنا. مما أثار موجة واسعة من الغضب والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون تصريحاتها انتهاكاً لخصوصية المرضى وتهديداً للقيم الأخلاقية والمهنية.