عادل الليثي يكتب: استغاثتي للمستشار النائب العام من طبيب القلب الشهير
تحية تقدير واحترام، إنني أتوجه إلى عدالتكم اليوم، وأنا على يقين تام بأن الحق لن يضيع في ظِل قيادتكم الرشيدة التي طالما عُرفت بالإنصاف وإعلاء صوت القانون فوق كل اعتبار.
إن عدالتكم رمز يُحتذى به في صون حقوق المواطنين، وتطبيق القانون بكل حزم وعدل، مما يجعلنا دائمًا نطمئن إلى وجود يد أمينة تحمي ميزان الحق.
لقد طالني ضرر كبير نتيجة خطأ طبي جسيم، لم تُراعَ فيه أبسط معايير المهنية والأمانة، وأكتب إليكم اليوم طالبًا الإنصاف ممن أجرموا في حقي، ثقتي في عدالة سيادتكم تدفعني إلى الإيمان بأن الحقيقة ستظهر، وأن القانون سيقول كلمته دون تردد، وهو ما عهدناه منكم دائمًا.
بدأت قصتي في أبريل 2023، عندما قررت زيارة مصر في رحلة كنت أتمنى أن تكون مليئة بالدفء والتواصل مع جذوري. إلا أن القدر كان يحمل لي معاناة لم أتخيلها، توجهت إلى طبيب قلب شهير- يحمل بلاغ النيابة رقم 5544 لسنة 2024 كافة بيانات المشكو في حقهم - واضعًا ثقتي الكاملة في خبرة الأطباء المصريين ومهارتهم، ظنًا مني أنني في أيدٍ أمينة، لإجراء فحص طبي والاطمئنان على حالتي الصحية.
لكن نصيحة الطبيب بإجراء عملية تركيب دعامات قلبية بشكل عاجل كانت بداية الكارثة. أقنعني بخطورة تأجيل العملية، وللأسف وافقت ثقةً فيه بعد إجرائها لم أكن أعلم أن الإهمال الطبي كان كامنًا خلف الأبواب.
تبين لي لاحقًا أن الطبيب ترك مسئولية إجراء العملية لابنه، الذي لم يكن يحمل المؤهلات الطبية أو القانونية لإجراء مثل هذه العمليات، حيث لم يناقش أو يحصل على درجة الماجستير بعد، ما تعرضت له ليس فقط خطأ طبيًا جسيمًا، بل تعدٍّ صارخ على حياتي وسلامتي.
مع استمرار تدهور حالتي الصحية أثناء وجودي في مصر لمدة قاربت الشهر، لم أجد تفسيرًا واضحًا لما أعانيه بعد عملية تركيب الدعامات. اضطررت إلى العودة إلى لندن حيث أعمل منذ عام 2000م لإجراء الفحوصات اللازمة والكشف عن أسباب هذه المعاناة. هناك، انكشفت أمامي حقيقة الصدمة: دعامة محشورة داخل شرياني تسببت في ثقب بالشريان ونزيف حاد حول غشاء القلب.
ما زاد الأمر سوءًا هو اكتشاف أن الطبيب الشهير وابنه – المتورطين في العملية – لم يبلغانني بحجم الخطأ الجسيم الذي ارتكباه، بل أخفوه عني طوال تلك الفترة، وعندما واجهتهما بما حدث، حصلت على اعتراف مكتوب من الطبيب الشهير بخطئه الطبي.
مجلس أطباء القلب البريطانيين أجمع بعد مراجعة حالتي والفحوصات الدقيقة على ضرورة إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة لإنقاذ حياتي. كانت هذه العملية نتيجة مباشرة للإهمال الجسيم الذي تعرضت له، مما جعلني أعيش معاناة مستمرة، تتجاوز الألم الجسدي لتصل إلى فقدان الثقة فيمن كان يفترض بهم حماية حياتي.
سيادة النائب العام أنا مواطن مصري وضعت كامل ثقتي في المنظومة الصحية ببلدي، لكن ما حدث معي كان صادمًا ومؤلمًا. لقد رفعت قضية أمام القضاء البريطاني، وأنتظر حكمها قريبًا، كما أنني رفعت دعوى أمام النيابة المصرية، وهو البلاغ المقيّد برقم 5544 لسنة 2024.، كما تقدمت بشكوى رسمية لنقابة الأطباء للتحقيق في الموضوع برمته.
أكتب إليكم اليوم طالبًا العدل، راجيًا منكم التدخل لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذا الإهمال من العقاب. ليس فقط لاسترداد حقي، بل لضمان أن تظل المنظومة الطبية المصرية، والتي نفخر بها جميعًا، بعيدة عن مثل هذه الممارسات التي تهدد حياة المرضى.
إن مصر دولة قانون، والعدالة فيها لا تُهزم. أتوجه إليكم بهذه المناشدة وأنا على يقين أن قضاء مصر العادل سيُعيد لي حقوقي، وسيُحاسب كل من تجرأ على انتهاكها، مهما حاولوا التهرّب أو التلاعب بمجريات الأمور، فالحقائق لا تُخفى، والحق لا يضيع في وطن يحكمه القانون والعدل.