نقيب الأطباء: "لو حبسنا كل طبيب أخطأ مش هنلاقي حد يعالج الناس!"

أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء أن هناك تطورات إيجابية تمت في قوانين المسؤولية الطبية في دول الخليج، مشيرًا إلى أن دولًا مثل السعودية والإمارات والكويت استقبلت أعدادًا كبيرة من الأطباء المصريين للعمل بها، حيث يشكل هؤلاء الأطباء حوالي نصف العدد الإجمالي للأطباء المصريين، إذ يوجد نحو 60 ألف طبيب مصري يعملون في الخليج.

أشار "عبد الحي" خلال حلوله ضيفا على برنامج "يحدث في مصر"، مساء الخميس مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة "MBC مصر"، إلى أنه تم تعديل القانون في السعودية ليكون أكثر عدلًا للطبيب والمريض، إذ لا يتعرض الطبيب للحبس بسبب الأخطاء الفنية طالما أنه يعمل في إطار مؤهلاته وتخصصه ويتبع القواعد الطبية والقانونية. بدلًا من ذلك، تُصنف الأخطاء الفنية على أنها "مسؤولية مدنية"، والعقوبة تكون تعويضًا ماديًا تُدفع من خلال شركات التأمين، وليس من الطبيب شخصيًا.

أوضح النقيب أهمية وجود هيئة عليا أو لجنة مختصة للمسؤولية الطبية، تتولى تلقي الشكاوى وفحصها من خلال لجان فنية نوعية مكونة من خبراء متخصصين. هذه اللجان تقيّم الحالات بدقة وتحدد إذا ما كان هناك خطأ طبي أم مضاعفات طبيعية.

أضاف أنه إذا ثبت أن الطبيب أخطأ، ولكنه التزم بالقواعد المهنية ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا، فلا يتحمل مسؤولية جنائية. أما في حال ثبت أنه تجاوز قوانين الدولة، أو عمل خارج تخصصه، أو كان في حالة غير لائقة (مثل تعاطي مواد مخدرة)، فهذا يعد إهمالًا جسيمًا، ويستوجب المسؤولية الجنائية.

أوضح النقيب أنه تُقترح جداول تعويضات تُحدد بناءً على نوع الضرر الحاصل للمريض، سواء كان ضررًا دائمًا أو وفاة. إذا ارتضى أهل المريض بالتعويض يُغلق الملف، وإن لم يرتضوا، يحق لهم اللجوء للقضاء. التعويض يتم من خلال شركات التأمين لتخفيف الأعباء عن الأطباء.

شدد النقيب أسامة عبد الحي على أن القانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المريض والطبيب، فمعاقبة الطبيب بالسجن بسبب خطأ طبي سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن العمل خوفًا من العقوبات. وفي الوقت نفسه، يجب ضمان حق المريض في الحصول على تعويض عادل إذا ما ثبت الخطأ. مردفا: "مفيش طبيب بيشتغل غير لما يحصل مرة أو اثنين أو عشرة خطأ وهو بيشتغل.. لو كل طبيب حصل منه خطأ اتسجن مش هتلاقي طبيب يعالج الناس".

نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي