تنظر المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، في مصير تطبيق "تيك توك" الشهير المهدّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.
وأقر الكونغرس الأمريكي هذا القانون في إبريل 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.
ويحدد القانون الذي وقّعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعداً نهائياً في 19 يناير الحالي لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه، وتقول «تيك توك»، وبايت دانس، وكذلك الجمعيات الحقوقية، إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.
وقالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة: "لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطِر للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على «تيك توك» من خلال بايت دانس».
أضافت أن تيك توك جمع كميات هائلة من البيانات الحساسة حول من يقربون من 170 مليون أمريكي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية.. القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير.
ونفت شبكة التواصل الاجتماعي مراراً وتكراراً نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجّه إليها.