زياد بهاء الدين: الإصلاح السياسي ليس قاصرًا على إنشاء أحزاب جديدة

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق أن الاقتصاد المصري والمجتمع يحتاج لاعادة مفهوم "القطاع الخاص" لانه غير قاصر على مجموعة من رجال الاعمال فتعريفه هو كل شخص يأخذ مخاطرة بغية الاستثمار بأمواله بأي شكل قد يترتب عليه عائد أو خسارة فهو يندرج تحت مفهوم "القطاع الخاص".

تابع خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على قناة ON:"لايوجد شك أن إتجاه الدولة لفتح حوار مع القطاع الخاص أمر جيد للغاية لكن نحتاج عمل ذلك بمفهوم أوسع بكل شرائع مجتمع الاعمال الصغير والمتوسط والكبير".

أكمل: "هناك جمعيات رجال أعمال وإتحادات صناعات وإتحاد غرف صناعية وتجارية وهناك أليات كثيرة لتحقيق هذا الحوار"، مشدداً على أهمية إستمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص ولكن أن يتسع ويشمل قطاعات مختلفة من العاملين في القطاع الخاص.

وعن علاقة الاصلاح الاقتصادي بالاصلاح السياسي لكون 2025 يشهد الانتخابات التشريعية، علق قائلًا : "أحتاج أن أبدأ بنقطتين الربط بين الملفين السياسي والاقتصادي عندما تحدثنا عن أجندة إقتصادية توافقية بين الجميع وهي موجودة والكل يعلمها لكن السؤال لماذا لاتتحقق؟ الاجابة تنلقنا إلى عالم السياسة ونطرح عدة أسئلة: ماهي ألية إتخاذ القرار ؟ ومن المسؤول عن إتخاذ القرار وكيف يكون للشعب المشاركة في هذه القرارات ومثليهم في البرلمان تفعيل ألية المراقبة"؟

وشدد على أن الاصلاح السياسي لايمكن أن يكون قاصراً على إنشاء حزبين أو ثلاثة أو بعض الاجراءات الانتخابية في نفس إطار نسختي البرلمان السابقتين، قائلًا: إذا كنا جادين في الاصلاح السياسي فلابد أن يجري بنحو أعمق مما يجري عليه".